قال الدكتور شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، إن علاج التضخم في مصر يتم بالإطار الكلاسيكي، الذي يعني الثبات في الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، عن طريق سحب السيولة المالية الموجودة داخل الأسواق، وتقليل معدل الاستهلاك، وهو الأمر الذي ساهم في رفع معدلات التضخم داخل الأسواق خلال المرحلة الماضية لتصل لنحو 34%، فضلا عن أن الإجراءات التي تم اتبعها خلال المرحلة الماضية ساهمت في الوصول بنحو 17%، وهو ما تبعه قرار خفض سعر الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن توقعات خفض سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة، يرتبط بالتوجه نحو الإنتاج والتصنيع، للمساهمة في تراجع معدلات التضخم، حيث أنه لن ينخفض سعر الفائدة إلا بالتوجه لهما، مشيرا إلى أن الخطوات الإنتاجية والتصنيعية ما زالت بحاجة للوصول للمعدل الطبيعي، التي تجذب من خلال معدلات التضخم للنزول مرة أخرى.
وأشار الدمرادش إلى أن البنوك توجهت بطرح العديد من الأوعية الإدخارية ذات العائد المرتفع خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل جذب وسحب السيولة المالية المتواجدة داخل الأسواق، وهو ما زاد من معدلات رفع أسعار الفائدة على القطاع الصناعي، ما تبعه من تراجع معدلات الإنتاج، وقلة في الاستثمارات، مشيرا إلى إنه لكي يصبح الوضح مؤهل ومناسب لجذب مزيد من الاستثمارات لا بد من تراجع معدلات الفائدة على القروض الصناعية، لأجل انطلاق القطاع الصناعي وتقليل الضغوط التي يواجهها.
ولفت إلى إن معدلات التضخم الطبيعية ما بين 3% إلى 4%، مضيفا أن المعدلات الحالية لا تعني أنه لا يوجد ارتفاعات في الأسعار ولكن يوجد ارتفاعات بشكل أقل، حيث أن حساب التضخم يتم عن طريق متابعة الأسعار على مدار الشهر، على حساب المعدل السنوي، موضحا أنه من الممكن أن يصل معدل التضخم لنحو 14%، خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
