أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من الخميس أول مارس2018 ولمدة شهر حتى 31 مارس، موضحة أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقـا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.
وهو الأمر الذي يراه عدد من الخبراء والمتخصصين يحتاج إلي تراجع، لكي يتحسن الوضع الاقتصادي ويظهر تأثيره على الأسواق، مطالبين بضرورة تراجعه خلال الفترة المقبلة، من خلال إصدار وزير المالية قرار، وتحمل الحكومة جزء من أعباء برنامج الإصلاح من أجل تخفيف معاناة المواطنين، كما يرى البعض الأخر أن القرار يساهم في استقرار واستمرار المعدلات الجمريكية الحالية.
لن يؤثر على الأسواق
قال سعيد الخضري عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة المالية في استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر مارس عند ال16 جنيهًا لن يكن له تأثير على الأسواق وذلك بسبب ثباته منذ فترة.
وأكد الخضري في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أنه يجب أن يتم خفض سعر الدولار الجمركي إلى 15 جنيها حتي يؤثر على الأسواق من خلال انخفاض الأسعار وذلك لأن الاثنين دولار يعادل و40 جنيها، مما يؤدي إلى انتعاش حركة التجارة داخل الأسواق مرة أخرى.
وفي نفس السياق أعلنت وزارة المالية في وقت سابق استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بداية من الخميس أول مارس 2018 ولمدة شهر حتي 31 مارس 2018.
خطوات الإصلاح الاقتصادي السبب
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، أن سعر الدولار الجمركي يقترب من معدلات الصرف الرسمية، حيث شهدت الدولار استقرار خلال المرحلة الماضية، ما جعل الدولار الجمركي يواصل الإستقرار، مشيرا إلي أن عدم تراجعه وتراجع أسعار الصرف للدولار، يثبت أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلي التحسن.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن سير العملية الجمريكية بطريقة سليمة يتطلب تراجع سعر الدولار الجمركي، والسعر الملائم الذي يستطيع من خلاله على حركة الأسعار داخل الأسواق، هو الوصول 12 جنيه، ويستلزم ذلك قرار من وزير المالية، ولكن إصدار هذا القرار يجعل الحصيلة الجمريكية تتراجع، وهو ما تحاول المالية تفادية خلال المرحلة الحالية من أجل السير في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الإيرادات، ما تسبب في حدوث فجوة كبيرة في أسعار السلع، وتراجع المعدلات الجمريكية.
وأكد الدمرداش، أن الحكومة ترفع شعار تحمل المواطن للإصلاح الاقتصادي، بالتالي يتم تحميلهم ارتفاعات الأسعار، دون تحملها هي جزء من الفاتورة.
يخفض التزامات المستوردين تجاه تراجع الأسعار
وفي السياق ذاته قال شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة المالية في استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال شهر مارس عند الـ16 جنيهًا يساعد على خفض التزامات المستوردين والتجار على خفض الأسعار.
وأكد يحيى في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن السبب وراء قرار تثبيت الدولار الجمركي هو وجود عجز للمنتج المحلي داخل الأسواق مما أدى إلى ارتفاع عملية الضغط على الخامات وهذا ساعد على ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أنه لابد على الدولة والجهات الرقابية ان تقوم بمساعدة المستوردين لأن هذا سوف يصب في مصلحة الدولة لأن عندما يكون المستورد منتظم جمركيا سيقوم بدفع الجمارك والضرائب بشكل منتظم ذلك بلاضافة إلى سد العجز الموجود داخل الأسواق.
وأوضح رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، أنه يجب على الدوله ان تقوم بمساعدة المركات المحلية مثل المساعدة التي تقوم بتقديمها للمركات العالمية ولذلك لخلق نوع من المنافسة بين المركات المحليه والعالمية.
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من الخميس أول مارس 2018 ولمدة شهر حتى 31 مارس 2018.
توقعات بالتراجع
من جانبه قال فخري الفقي، أن معدلات العملية الجمريكية تسير بشكل طبيعي، ما يتطلب استقرار سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، مشيرا إلي أنه يتوقع تراجع الدولار لنحو 14.5 جنيه على مدار العام الحالي، وهو ما يتبعه بالضرورة تراجع الدولار الجمركي.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن سعر الدولار الجمركي يسجل نحو 90% من سعر الدولار العادي، متوقعا أن يصل سعر الدولار الجمركي 13 جنيه، أو أقل على مدار العام بشكل تدريجي، وعن تأثير حركة الاقتصادي، مضيفًا أن تراجع سعر الدولار الجمركي أو استقراره يشجع على استمرار العملية الجمريكية وفقا المعدلات الحالية، دون تأثير، ما يترتب عليه ثبات الأسعار.
يذكر أن الوزارة أعلنت فى يناير وفبراير 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، ويعد هذا الشهر هو الثالث على التوالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
