برلمانى: لا مانع من التصالح مع أحمد عز من أجل مصلحة الدولة

قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه إذا كانت الدولة ترى أن هذا يصب في الصالح العام، فلا مانع منه، مشيرًا إلى أنه لابد وأن يكون مطابقًا للقانون، موضحًا أنه كذلك طالما صدر من جهة مسئولة كــ"لجنة استرداد الأموال.

وأضاف "العماري" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الدولة لا تتصالح مع أحد إلا في وجود قوانين تسمح بمثل هذا التصالح، لافتًا إلى أنه لو كان هذا التصالح يتعلق بشيء سيفيد الدولة فلا مانع منه.

وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه لو وجدت خطوات أخرى للتصالح مع رجال الأعمال في الدولة فهو داعم لها، طالما أن التصالح لا يتعارض او غيره من الحلول مع القانون والدستور المصري.