يترقب سوق العقارات زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة بعدما وافقت الحكومة على تعديل شروط الإسكان الاجتماعي، في الإعانات الجديدة، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وتقرر زيادة دعم الوحدة من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه، وتم رفع الحد الأقصى لمرتبات الأفراد التي تستحق الدعم من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه مع الزيادة في أسعار مواد البناء سيكون سعر الوحدة بمساحة 90 متر بـ220 ألف جنيه، والوحدة 75 متر بـ180 ألف جنيه.
من جانبه، قال المهندس سلامة غباشي خبير العقارات إن قرار زيادة أسعار الوحدات في الإسكان الاجتماعي قرار حتمي بسبب زيادة أسعار مواد البناء، حيث كانت التكلفه للمباني من قبل تبلغ 1700 جنيه للمتر والآن تصل تكلفة المتر3500 جنيه مما يفرض ضرورة رفع القيمه الإدارية، مضيفًا أن تكلفة البناء هي التي تفرض زيادة أسعار الوحدات، لافتًا إلى أن نمو المجتمع يجعله في احتياج إلى الوحدات السكنية فيزداد الطلب بزيادة عدد السكان.
وأضاف غباشى في تصريحات لـ "أهل مصر" أن زيادة العرض والطلب على العقارات يحدث توازن عادل للأسعار، موضحًا أن زيادة الطلب على العقارات وانخفاض سعر الفايدة يؤديان إلى توجه أصحاب المدخرات البنكية إلى الاستثمار العقاري فيزداد الطلب على الوحدات فينتعش السوق العقاري، لأن الاستثمار العقاري أصبح أفضل من ودائع البنوك بما يؤدى لتوازن الأسعار.
وطالب "غباشي": بالنظر إلى قانون الإيجار القديم لأنه يتسبب في اهدار الثروة العقارية اذا لم تزداد القيمة الأدارية حتي يستطيع المالك ترميم وزيادة العقار ليصبح صالح للدوله وللفرد، وبالتالي بزيادة القيمة الإيجارية ستكون العداله بين المالك والمستأجر.
وأكد أن القرار الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم سينحصر في الجزء الخاص بعقود الإيجار التجارى والحكومى لن يفيد المالك ولا الدولة في شئ وأنه يجب تنفيذه علي الجميع.
في ذات السياق، قال علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي سيدفع إلى المزيد من الاستثمارات، متوقعا حدوث انتعاشة منتظرة في الاستثمار بمختلف الصناعات بعد قرار البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 1% لتصبح 17.75% و18.75% على التوالي.
وأضاف"السقطي":أن هذا القرار يساعد على تشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنافسية الصادرات إلى الخارج، مضيفا أن قرار البنك المركزي بتقليل أسعار الفائدة على الإيداع يقلل الفائدة على القروض وهو يسعى لتوسيع قاعدة الاستثمار في الدولة، وزيادة أسعار الوحدات تؤدي إلي وجود تنافس بين الشركات مما يسبب انتعاش السوق العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
