تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تستكمل محكمة جنايات القاهرة فض الأحراز في إعادة محاكمة "دومة" في "أحداث مجلس الوزراء"، وإعادة محاكمة "بديع" وآخرين بـ"أحداث الإرشاد"، و"مفوضي الدولة" تنظر دعوى بطلان تعيين "دكروري" بالبنك المركزي، و"المفوضين" تنظر اليوم قضية إلزام الأزهر بحظر النقاب.
"إلزام الأزهر بحظر النقاب"
تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات مفوضين اليوم الخميس، الدعوي رقم 60680 لسنة 71 ق المقامة من أحد المحامين لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وتقدم كل من محامي الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوي من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوي مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام والذي تري فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف:" الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوي الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدي من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته"، موضحا أن تدخل الأزهر في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة.
وكانت المحكمة رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوي، بينما تنظرها اليوم من حيث الموضوع.
"أحداث مجلس الوزراء"
تستكمل الدائرة 11 "إرهاب" بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، فض الأحراز في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، بقضية أحداث مجلس الوزراء.
وكانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته من جديد.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ "دومة"، وباقي المتهمين، تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.
"أحداث الإرشاد"
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".
ومن المقرر سماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.
ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وآخرين من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
بطلان تعيين "دكروري"
تنظر هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، دعوى بطلان تعيين المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في البنك المركزي.
كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب دكروري، عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54198 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أنه بتاريخ 14 نوفمبر 2015، صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم التشكيل تعيين المستشار يحيى دكرورى بمجلس الإدارة.
وأضافت الدعوى، أن تعيين المستشار يحيى دكرورى، مخالف للقانون والدستور، وضرب بالأعراف القضائية عرض الحائط، لجمعه بين وظيفتين وهي السلطة القضائية والتنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
