حالة من الجدل تشهدها الأوساط الجامعية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب رواتب أعضاء هيئة التدريس الذي وصفوها بالمتدنية، بعد مطالبتهم وزارة التعليم العالي بزيادتها وردت الأخيرة بأنه أمر ليس من اختصاصتها.
رد الوزير أشعل غضب الأساتذة، معتبرين أن وزير التعليم العالي يخشى مواجهة الحكومة بتبني طلب الأساتذة، بتبريره الذين يرونه خوفا على منصبه الوزاري، مستنكرين رده.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي سواء الخاصة بـ «جروبات الأساتذة» والصفحة الرسمية لوزار التعليم الغالي، شدا وجذبا بين أعضاء هيىة التدريس والدكتور خالد عبد الغفار الذي رد على مطالبهم على الصفحة الرسمية للوزارة، مستنكرا مطالب الأساتذة بزيادة الرواتب، ليؤكد من جديد أنه ليس من اختصاصه تنفيذ تلك المطالب.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على أنه ليس بيد أي وزير أخذ قرار بزيادة رواتب أو معاشات العاملين بالقطاع الذي يتولاه، موضحًا أن صلاحيته كوزير هي عرض ورفع متطلبات القطاع الخاص به إلى الحكومة.
وأوضح عبدالغفار، ردًا على المطالبات بزيادة مرتبات ومعاشات أعضاء هيئة التدريس، أن الأمر تنظمه الموازنة العامة للدولة، وهي من اختصاص جهات محددة، منها وزارة مالية، ووزارة التخطيط.
وتابع عبدالغفار في مجمل دفاعه عن موقفه: «عملنا خلال 2017 على زيادة حافز بدل الجودة، وتم صرفه من أبريل الماضي، بجانب صندوق تحسين أحوال العاملين».
من جانبه استنكر الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة، والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، موقف وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار من أزمة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بعد حديث الأخير ونفي علاقته بتزويد أو خفض الرواتب في الوقت الذي اجتمع فيه مع أحد الأساتذة لبحث تلك المشكلات قائلا:منين الوزير بيقول ماليش علاقة ومش في إيدي موضوع المرتبات ويروح يجتمع بأساتذة عشان يبحث مشاكلهم».
ويرى «كمال» في تصريحاته الخاصة أن حديث ومطالبة وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة من الأساتذة لطرح مقترحاتهم بعد إعلانه صراحة بأن أزمة المرتبات ليس بيده، ماهي إلا محاولات لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب أعضاء هيئة التدريس في الفترة الحساسة التي تسبق انتخابات رئاسة الجمهورية التي يعقبها تغيير شامل في مجلس الوزراء.
وقال أستاذ الفلسفة، إن الدكتور خالد عبد الغفار لم يُحدث أي جديد في منظومة التعليم العالي خلال فترة ولايته منذ أكثر من عام إلى الآن، مؤكدا فشله في إدارة منظومة المرتبات التي تعد أهم الركائز الأساسية لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات.
وأشار الدكتور محمد كمال إلى أن أعضاء هيئات التدريس سيقومون بتوجيه شكواهم ومطالبهم فيما يخص أزمة المرتبات للرئيس عبدالفتاح السيسي مباشرة بعد فشل الوزير في حلها.
بدوره قال الدكتور خالد سمير، أستاذ الطب بجامعة عين شمس، والقيادي البارز لحركة استقلال أساتذة الجمعات، إن من ضمن مهام وزير التعليم العالي التنسيق بين الأساتذة والحكومة بتوصيل مطالبهم فيما تحتاجه العملية التعليمية وغيرها.
وأوضح "سمير" أن تعليق الوزير على الأزمة بعدم اختصاصه في مسألة زيادة وتعديل رواتب الأساتذة يؤكد عدم حاجة الجامعات ومنظومة التعليم العالي إلى وجوده، قائلًا: «نعمل زي بره معظم دول العالم مافيش ووزير للتعليم العالي».
وتابع: «أستاذ الجامعة هو أساس العملية التعليمية، من غير المعقول إن لم يوفر له مرتبه من الجامعة حياة كريمة، فهناك أساتذة رواتبهم لم تستمر معهم حتى نهاية الشهر، أستاذ الجامعة يتم تقديره ويحصل على أعلى مكانة في الخارج، بعكس ما يحث في مصر».
وقال أستاذ الطب بجامع عين شمس: «أنا أستاذ جامعي ومرتبي لمدة عام كامل لم يكفيني لحضور مؤتمر دولي في أمريكا.. برغم أن الأستاذ الجامعي مطالب بالبحث العلمي وحضور المؤتمرت العلمية وغيرها للتطوير المستمر في المنظومة».
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
