كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن عن تجديد 63 ألف عضو لاشتراكهم السنوي حتى الآن، متوقعا وصول العدد إلى 120 ألف خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "عاشور" خلال كملته بحفل افتتاح مقر فرعية شمال الجيزة اليوم الخميس، أنه لولا تطبيق النقابة لضوابط تجديد الاشتراك والتحقق من الاشتغال الفعلي للأعضاء، لزاد عن ذلك بواقع 200 ألف، مضيفا: "حال اشتراك 10 % فقط بمشروع العلاج وحصوله على 20 ألف جنية سيكلف ذلك النقابة 400 مليون جنية".
وشدد: "لو تراخينا سنسلم النقابة لغير المشتغلين وسينفق الفائض المالي للنقابة الذي وصل لـ 300 مليون جنية، ولذلك يجب أن نستمر في تنقية الجداول، ويساعد المحامين نقابتهم بكل ما يملكون لتحقيق ذلك والوصول بالنقابة إلى بر الأمان".
وأشار نقيب المحامين: "المعاش سيصل إلى ٢٠٠٠ جنية في يناير المقبل، و700 جنية الحد الأدنى له، إضافة لزيادة سنوية 5%، مع إمكانية زيادة ذلك حال تحقق وفر مالي إضافي".
وعن الأحكام القضائية الصادرة، صرح: "أحكام مجلس الدولة تحكم على النقابة بالإعدام ماليا، ونحن نحترم القانون وأحكام القضاء، وسنطعن على كافة الأحكام من أجل صالح نقابتنا، أمام محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الدستورية لوجود نزاع في الاختصاص".
وأردف: "سنتجه كذلك للبرلمان بالتعاون مع المحامين الأعضاء به، لتحصين كافة قرارات المجلس بهذا الشأن، ومن خلال تعديل تشريعي لقانون المحاماة، ونحن لن نسلم نقابة المحامين لغير المشتغلين مهما حدث".
وعن المحامين المشتغلين المعارضين للضوابط، قال "عاشور": "غالبيتهم أصحاب هوى انتخابي، وفشلوا في كافة الانتخابات التي خاضوها، ويساهمون في إخراب النقابة بشكل غريب، والحصول على ثقة المحامين ليست عن طريق إفشال المجلس، وعليهم الخجل من أنفسهم، وأن يشعروا جيدا بمصلحة النقابة، خاصة أن بعضهم طالب مرارا وتكرارا بتنقية الجداول قبل اتخاذ مجلس النقابة لتلك القرارات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
