كشف محمد المهدى الرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول أن النقابة ستلجأ للقضاء لتعويض التجار والموزعين عن قرار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بوقف بيع خطوط المحمول لديهم موضحا أن تسوية الموقف يجب أن يتم بشكل سلمى يتناسب مع العلاقات الطيبة التى تربط بين النقابة وشركات الإتصالات.
وأوضح المهدى على الصفحة الرسمية لـ"رابطة الرسمية لتجار المحمول والإتصالات" بموقع التواصل "فيسبوك" أن النقابة ستمهل الشركات حتى موعد أقصاه 20 مارس المقبل على أن يتم التصعيد للقضاء فوراً فى حالة إستمرار الرفض أو التسويف والتجاهل مشيرا إلى أن هذا ليس بتهديد ولكنه سوف يكون الاختيار الأخير متمنياً أنلايصل الأمر بين الطرفين إلى مخاطر التصعيد.
وأشار المهدى إلى أن قرار "تنظيم الإتصالات" بمنع الموزعين من بيع الخطوط منذ شهرين وقبلها قام بتحديد بيع الخطوط عند الموزعين بخمسين خط فقط شهريا مما شكل صدمة للنقابة لافتا إلى أن النقابة عقدت اجتماع فى غرفة الجيزة وطالبت بتعويض للموزعين وأخبرت جميع الشركات بذلك من خلال اتصالها يهم حيث أشارت الشركات إلى تضررهم من القرار الذى جاء من المرفق بمنع البيع وليس منهم.
وخاطب المهدى الشركات أن النقابة تعلم أنه بعد بيع 110 مليون خط وبعد دخول مشغل رابع وطنى قوى ستضعف حركة المبيعات لوصول السوق إلى شبة حالة التشبع بالخطوط مؤكداً أن قرار تنظيم الإتصالاتبمنع بيع الخطوط سيفيد الشركات من التخلص من عبء التجار دون ادنى مسئولية .
وأكد المهدى أن الغلاقة التى تربط الشركات بالتجار تصل لأكثر من 20 عاماً مطالباً ضرورة التعويض المناسب ليتمكنوا من عمل مشروع اخر مضيفاً أن التجار طيلة الفترة الماضية قاموا بتجهيز محلاتهم وإعداد موظيفيهم والإنفاق على تشغيلها لتناسب مع هذا العمل كموزعين للشركات وأنهم ليس لديهم سوى تلك المهنة التى تمثل مصدر الدخل الوحيد لأسر العاملين.
وتابع المهدى أن التعويض لن يكلف الشركات كثيرا امام مصروفاتها الباهظة مستشهداً ببنود المصروفات المتعددة منها الاعلانات التى تعد مجالا تنافسياً بين الشركات على أفضلها وتكلفتها وعمل الدعاية اللازمة من خلالها فضلا عن الزيادة الأخيرة فى سعر كروت الشحن بسبب زيادة الضرائب و زيادة النفقات التشغيلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
