أوضح المهندس محمد أبو قريش أمين جمعية مهندسى الإتصالات أن شركات المحمول لاتهتم بمصلحة التجار والموزعين على الرغم من وجود شراكة تجمعهم لأكثر من 20 عاماً فضلاً عن تقاعسها عن بحث المشكلة وقف بيع الخطوط على الرغم من صدور القرار منذ فترة طويلة .
وأشار أبو قريش إلى أن إغلان نقابة المحمول التصعيد واللجوء للقضاء للحصول لتعويضها عن خسائرها هو حق قانونى والذى أوضحه بيان النقابة حيث لن يلجأوا لذلك إلا فى حالة تجاهل الشركات ممايعنى حسن نية التجار وسعيهم لحل الأزمة بشكل ودى .
وطالب أبو قريش بضرورة حل الأزمة بشكل حضارى بين الطرفين بدلا من اللجوء للمحاكم وتبادل الإتهامات بينهم البعض مشددا على ضرورة تدخل مرفق جهاز تنظيم الإتصالات للتنسيق بين الطرفين فى ظل دوره الرقابى .
وكشفت النقابة عن منح شركات الإتصالات مهلة حتى 20 مارس المقبل لتعويضها عن قرار جهاز "تنظيم الإتصالات"على أن يتم التصعيد للقضاء فوراً فى حالة إستمرار الرفض أو التسويف والتجاهل .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
