أكد النائب شرعي صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، في حكمها اليوم السبت، بشأن قضية تيران وصنافير، وهو عدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري والمستعجل بشأن الاتفاقية، يعني أن الحكم طابق حكم القانون واتفق معا صحيح تطبيقه.
وقال "صالح" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، إن الحكم جاء إعلانا بأن قضاء مصر هو القضاء الشامخ، الذي نفتخر به في كل العهود والعصور، والذي يتصدى للقضايا الشائكة، ولا يكون أبدًا معصوب العينين، مشيرًا إلى أنه لا يقضي إلا بالحق، وذالك بجماع البحث والتمحيص والقراءة المتأنية الصحيحة، وتحقيق وجه الدفاع على النحو الأكمل والوجه الأمثل ليستنبط صور النزاع وأساسه ويضع كلمة القانون الفارق.
وأضاف "صالح"، أنه لا شك أن رؤية البرلمان، ورؤية أساطير الفقه، قد انتهوا من جذور هذا الخلاف، بكل الوعي الدقيق والفهم الصحيح، وذلك بأن مصر لا تجور على حق أحد، ولا ترضى لنفسها باطل، موضحًا أن مصر التي علمت العالم كله كيف تصان الحقوق، وكيف تحمي سيادة الوطنية على أرضها، لافتًا إلى أن مصر لا تطمع في ما يملكه الغير، فهي مكتفية بما تملك.
وتابع: " وفي الوقت ذاته، مصر لن تفرط أبدا في حبة رمل واحدة تكون في صميم أرضها، ونحن ندرك تمامًا أن قواتنا المسلحة، وأن الأجهزة السيادية المختلفة، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن يضحوا بحبة تراب من مصر، فهو الذي افتدى مصر بروحه، حيث وضع روحه علي كفه، حين قاد البلاد إلى مرفق الحق وشاطئ الحقيقة، وأزال سحابة صيف حاولت أن تحجب شمس حريتها في سنة بغيضة كريهة، ظن فيها أعداء الوطن أنهم قادرون علي حكمها.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن أعداء الوطن كانوا ينوون التفريط في الأراضي المصرية، وها هو ذا حكم المحكمة الدستورية العليا، جاء يتوج تلك الراية الصادقة، التي تلاقت فيها حكمة الرئيس السيسي، ورؤية البرلمان المصري، الذي تحمل هجوم الكثير من أدعياء الوطنية، الذين قالوا من الكلام ارزله، واتهموا مجلس النواب، بالتفريط والتقصير في حق مصر، مضيفًا أن حكم المحكمة اليوم أتى ليرد الكيد في نحورهم.
وأوضح "صالح"، أن المحكمة الدستورية العليا، هي قدس الأقداس في الأرض، وهي أرفع المحاكم، مؤكدًا أن حكمها جعل الحقيقة ناصعة البياض، قوية الأساس، وأثبت أن مصر لديها قضاء عالى الهمة، وأن هناك رجال شجعان يحمون الوطن، وأن الشعب المصري سيقدر ويحترم رأي المحكمة، فهو الملاذ الآمن، والحصن الحصين لحرية الأفراد وحقوق العباد وسيادة الأوطان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
