قال النائب إيهاب الخولى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية، بشأن اتفاقية تيران وصنافير، حسم كل الجدل الذي دار طوال الفترة الماضية، وأثبت صحة الموقف للبرلمان المصرى، مضيفًا: "حكم الدستورية بشأن تيران وصنافير يؤكد أننا في دولة قانون".
وأكد "الخولي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الحكم يعد إغلاقًا لملف كامل حدث عليه جدل قرابة أكثير من عامين، ويؤكد صحة موقف البرلمان في كل الإجراءات التي اتخذها تجاه القضية، وأنه مارس اختصاصاته وفق الدستور، وأن البرلمان يلتزم بالدستور والقانون، وأن مصر دولة مؤسسات قانونية.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن القضية أغلقت بشكل نهائي بعد هذا الحكم الحاسم، لافتًا إلى أن نواب البرلمان يدركون أهمية الدولة القانونية والدستورية، التزام كل مؤسسة بصلاحيتها، ومن ثم كانت مناقشته للاتفاقية من هذا المنطلق، والقضاء لا ولاية له على أي أعمال سيادية تمارس من قبل الدولة، ورقابته على القرارات الإدارية فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
