تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر وشهرته "الشيخ ميزو" من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.
وقالت الدعوى رقم ١٢١٧٠ لسنة ٧١ قضائية، إن محمد عبد الله نصر وشهرته ميزو شخصية استفزازية جاهلة يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين الإسلامى، وعلى الأحاديث النبوية الشريفة، يظهر ليبث سمومه وجهله وحماقته ويرتدى زى الأزهر الشريف ليضفى المشروعية على كذبه وجهله، ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث فى أى قضية بارعا فى إظهار الكم الهائل من الجهل ولا يستطيع أحد تحمله وبعد فترة لقب نفسه بخطيب التحرير.
وطالبت وزير الأوقاف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بالقبض على الشيخ ميزو، لأنه ليس خطيبا معتمدا لدى الوزارة، وأن الأوقاف لم ولن تصرح لعبد الله نصر ولا لأمثاله بالخطابة، وأن ما يردده إهانة للإسلام والبخارى كما وصفه عدد من الأئمة بالجاهل، واتهموه بأنه يسعى للظهور الإعلامى على حساب دينه وآخرته.