قال الدكتور مجدى رشدي،عضو لجنة الصحة بالنواب، ردا على قانون التجارب السريرية المرتقب أن تقدمه الحكومة، أنه هو شخصيا تقدم بمشروع قانون بهذا الشأن لزيادة البحث العلمى،والذى يهدف إلى تقنين التجارب السريرية لتأمين المريض ومنع التجارب السرية الغير مقننة.
وتابع رشدى لـ" أهل مصر" أن مشروع التجارب السريرية وتقنينه يضمن حماية المريض من المخاطر ومحاسبة الطبيب فى حالة الخطأ بالإضافة إلى متابعة النتائج التى ستحدث بعد استخدام العلاج.
من جانبه أوضح عضو لجنة الصحة، أن هذا القانون معمول به بجميع دول العالم وأنه سيحدد من المصرح له بإجراء هذه الأبحاث وفى أى مكان ومواصفاتهم وما هى حقوق المريض ومواصفاته التى ستنطبق عليها شروط إجراء هذة النوعية من الأبحاث، مشيرا أن هناك فئات معينة لا تنطبق عليها قوانين التجارب السريرية،منها الأطفال والغير مدركين عقليا، وذلك لإشتراط البحث العلمى موافقة المريض على هذه التجربة،موضحا أن تقنين هذه التجارب سيمنع البعض من إجراء التجارب السرية والتى تحدث فى أماكن غير قانونية وغير معروفة وتعرض المواطنين للخطر.
أوضح "رشدى" إلى أن هذه التجارب من المفترض أن تكون على مراحل وليست مرحلة واحدة وكل مرحلة لها قانونها،حيث التجارب السريرية هي عبارة عن دراسات تهتم بتقييم التدخلات العلاجية أو الدوائية أو الجراحية أو الغذائية، وذلك عن طريق تقسيم المرضى أو الأشخاص الذين ستجرى عليهم التجربة إلى مجموعتين بشكل عشوائي، حيث يطلق على المجموعة الأولى: "مجموعة التجربة " والمجموعة الثانية هى مجموعة المراقبة ".
ومن الجديربالذكر أن هناك مشروع قانون ستتقدم به الحكومة إلى النواب قريبا لتقنين التجارب السريرية فى مصر يسمح بالسماح بعمل تجارب على أدوية جديدة أو عمليات جديدة فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
