تقدم طارق محمود المحامي بدعوى رقم 17290 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لإلغاء القرار بقانون رقم 198 الخاص بإنشاء شركات الملاحة البحرية والذي أصدره رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عام 1998.
ووصف محمود هذا القانون بـ"سيئ السمعة" لأنه صدر لصالح فئة معينة من رجال الحزب الوطني المنحل والمقربين من السلطة في ذلك الوقت وأكد أن تلك الشركات الملاحية ساهمت في تدمير الشركات الملاحية الحكومية عن طريق تفريغها من الكفاءات الفنية والإدارية وسيطرت بشكل كامل على النقل البحرى في مصر محققة أرباحًا فلكية تقدر بالمليارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
