استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم مجموعة من مراسلي الصحف والمجلات بدولة النمسا والذين يزورون مصر حالياً بدعوة من هيئة ترشيد السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية ، هدفت الزيارة التعرف على وضع المرأة في مصر ودور المجلس في تمكين المرأة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس هو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية في كافة المجالات، مشيرة ان مصر تنعم حاليا بقيادة سياسية تؤمن بمكانة ودور المرأة في المجتمع، حيث ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعم ومناصر للمرأة المصرية وهو يعد الرئيس الوحيد الذي تحدث عن المرأة في معظم خطاباته للامة، مشيرة ان الرئيس وافق بدون تردد على إعلان عام 2017 عاما للمرأة في مصر عند عرض الفكرة عليه، مشيرة ان ذلك جاء ليتوج الجهود التي قامت بها مصر ولازالت خلال العام الحالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع، موضحه ان إطلاق عام المرأة المصرية جاء بإعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها السيد الرئيس وثيقة العمل للاعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
وأكدت مايا مرسي ان وضع المرأة واجه نوع من الردة في عصر الاخوان الذين كان لديهم سياسة واضحة للتراجع في جميع الحقوق التي حصلت عليها المراة وسعوا لإلغاء المجلس و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر خلال الاعوام الماضية، الى ان جاءت ثورة 30 يونيو وتصدت لهذه المحاولات.
واكدت أن المعضلة التى نواجهها في مصر هى تغيير فكر المجتمع تجاه المرأة ودورها ، لذلك يسعى المجلس الوصول الى الفتيات والشباب في المدارس والجامعات لتوعيتهم بأهمية دور المرأة واهمية الحفاظ على حقوقها وواجباتها، مشيرة ان قضايا مختلفة مثل قضية الزيادة السكانية لن يتم مواجهتها الا من خلال توعية الافراد بالمشكلة واهمية دورهم في مواجهتها وهو ما يقوم به المجلس حاليا من خلال الوصول الى للسيدات بالقرى والنجوع وتوعيتهم بالمشكلة وأهمية المباعدة بين فترات الحمل، مشيرة ان الدولة تسعى لذلك من خلال اطلاق برنامج " تكافل وكرامة" المتاح فقط للاسرة التى تضم 3 ابناء وبرنامج "2 يكفي" والذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي.
وعن قضية التحرش اوضحت الدكتورة مايا ان التحرش مشكلة تواجهها المرأة في جميع انحاء العالم، مشيرة ان القانون المصري يضم مادة للتحرش ومعاقبة المتحرش بالحبس، مشيرة ان يوجد بمديريات الشرطة حاليا وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة، ويقوم المجلس بتوعية الفتيات بأهمية الابلاغ في حالة تعرضهم بالتحرش وتوعيتهم بالقانون وعدم التنازل عن حقوقهن، كما اطلق المجلس الاستراتيجية الوطنية لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واشارت الى حملات التوعية التى اطلقها المجلس وهى حملة طرق الأبواب التى اطلقها المجلس بجميع محافظات مصر، وتعد احدي اكبر الحملات في مصر مستهدفاً اكثر من مليون سيدة علي الأرض في 1318 قرية، وتستهدف حملة طرق الابواب التواصل المباشر وجها لوجه مع السيدات في المنازل وعن امنياتها للمرأة خلال الاعوام القادمة.
واعربت الدكتور مايا عن امنيتها ان يتم خلال الاعوام القادمة إصدار قانون لمواجهة كافة اشكال العنف ضد المرأة ،وقانون للاحوال الشخصية، وجصول المرأة على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان المصري، ووصول المرأة الى عدد اكبر من الحقائب الوزارية في الحكومة والعديد من المناصب القيادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
