وزير المالية: الموزانة العامة للدولة على مائدة البرلمان نهاية مارس الجاري

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوزير المالية عمرو الجارحي، ونائبه الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشؤون الخزانة

العامة وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية.

 وتناول اللقاء مؤشرات العام المالي 20172018 وتوقعات لنهاية العام الجاري للأرقام بمختلف القطاعات بوزير المالية، عمرو الجارحى، لافتا في تصريحات صحفية بمقر المجلس عقب لقائه برئيس الوزراء إلى أن الأرقام إلى الآن تسير في الطريق الصحيح منوها إلى أنها أرقاما جيدة جدا.

أوضح "الوزير" أنه طرح على رئيس الوزراء موازنة ٢٠١٨ ٢٠١٩لعرضها على البرلمان قبل 31 مارس الجاري، مشيرا إلى أن أهم ملامح الموازنة رغم كونها في مراحلها الأولية أن المستهدف أن يتم خفض عجز الموازنة عن 9% وتستهدف ما بين 8.5 إلى 8.8% بحيث يصبح الفائد الأولى في حدود 1.8% إلى 2%.

أشار "وزير المالية" إلى أن أرقام الموازنة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية مارس الجاري، منوها إلى أن الأهم بالنسبة لنا أن لأول مرة هذا العام نصل الفائض الأولى والذي نستهدف ان يكون 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

فى حين أوضح "الجارحى" أن أهم أهداف الموازنة أن يكون لدينا بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر وتحقيق فكرة خفض عجز الموازنة الأولى والتحول لفائض أولى لأنه سيساعد على خفض نسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي حيث تستهدف العام الجاري 97% والعام المقبل 87%.

من جانبه أكد وزير المالية بشأن معدل النمو المستهدف في الاقتصاد أن المعدل أصبح تابع لوزارة التخطيط ولكن المهددة ما بين 5.5% إلى 6%.

وحول مصادر الإيرادات للموازنة هذا العام قال الوزير أن الإيرادات لا تتغير في الطبيعي ولكن هناك برنامج الطروحات الشركات في البورصة يمكن أن يكون له تواجد كايرادات إضافية في الموازنة العامة إلى جانب البنود المعتادة من الضرائب وقناة السويس واستثمارات الدولة من مساهمات من جهات مختلفة، مؤكدا أن المستهدف الضريبي حتى الآن 611 مليار جنيه.