أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف السفير علاء يوسف، أسباب امتناع مصر عن التصويت على مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية فى سوريا، حيث أعرب السفير عن عدم الرضاء عن الأسلوب الذى تم اتباعه لعقد جلسة النقاش العاجل وكذلك إعداد مشروع القرار، لاسيما أن أياما قليلة فقط تفصله عن مناقشة نفس المسألة فى إطار البند الرابع من برنامج عمل المجلس واعتماد القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان فى سوريا، وهو الذى كان يمكن تطويره بدلا من استصدار قرار جديد.
وقال السفير علاء يوسف - فى كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، خلال جلسة النقاش العاجل التى عُرِض عليها مشروع القرار - إن وفد مصر شارك فى جلسة المشاورات غير الرسمية حول مشروع القرار وحاول إدخال تعديلات عليه لضمان اتساق لغته مع لغة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان سعيا لتحقيق التوازن فى مضمونه، مشيرا إلى أن وفد مصر كان يأمل فى إتاحة مزيد من الوقت للوفود للتشاور وتلقى التعليمات من العواصم قبل عقد جلسة المشاورات.
وأضاف أن وفد مصر يقدر قيام الدول الراعية للقرار بإدخال بعض التعديلات التى تم إبرازها خلال المشاورات حول مشروع القرار، وأنه كان يتطلع إلى أخذ المقترحات التى تستهدف تحقيق التوازن فى مشروع القرار وتنأى به عن التسييس وتركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان السورى بعيدا عن حالة الاستقطاب الدولى تجاه المشهد السوري، إلا أن ذلك لم يتحقق وظل مشروع القرار بشكله مفتقدا للتوازن والتناول الموضوعى إزاء تحديد المسئولين عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان فى مدينة الغوطة الشرقية بما فى ذلك التى ترتكبها الجماعات والتنظيمات المسلحة الإرهابية فى سوريا، بالإضافة إلى إشارة القرار إلى آلية التحقيق ومحاكمة المتورطين فى جرائم فى سوريا والمنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 71248 الذى صوتت مصر بالامتناع عليه فى الجمعية العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
