قال أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ارتفاع تكلفة الأراضي والتنفيذ وغياب منظومة التطوير العقاري يعتبر أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري إلى جانب عدم توفير التمويلات اللازمة من البنوك.
وأضاف في تصريحات صحفية أن مدد سداد الشركات تتراوح بين 8 و10 سنوات مما يتسبب في بطىء قدرة المطور على البدء في مشروعات جديدة، مؤكدا على أهمية ضم التمويل العقاري ليصبح جزء من المنظومة لحل المشكلة.
وأكد على حاجة المطورين العقاريين لخلق طلب جديد بقواعد اقتصادية جديدة وخاصة أن المدن الجديدة وحدها وحدها لن تكفي في ظل غياب الرؤية الواضحة حول الطلب عليها.
وأكد على ضرورة تطبيق الرؤية الأموية الشاملة باعتمارها مفتاح الخريطة التنموية لمصر للتعرف على فرص العمل المتوفرة بالمدن الجديدة وبالتالي حاجتهم إلى خدمات سكنية.