انتقد النائب تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والذى قدم مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، عدم تضمين القانون عقوبات على الكيانات الإرهابية التى تستغل المواقع الإلكترونية، مضيفًا: "لا خلاف على فلسفة القانون، لكن توجد تفاصيل كثيرة في المواد والعقوبات ضعيفة بالنسبة للجرائم الموجودة، والقانون الذى قدمته أشد من ذلك".
ومن جانبه اقترح النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن يكون هناك نيابة متخصصة للجرائم الإلكترونية، وأن تتوسع الداخلية فى تلقى البلاغات الخاصة بالجريمة الإلكترونية.
وهو الأمر الذى استدعى المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، بالرد عليه، ليؤكد أن القانون لم يتطرق لإنشاء الكيانات الإرهابية لأن قانون الإرهاب فيه جزء مغطى تماما الجرائم من هذا النوع التى تتم من خلال الإنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير فى مكافحة الجرائم الإلكترونية والتتبع والدليل الرقمى لا يحتاج فقط تدريب ولكن أجهزة؛ موضحا استثمار الوزارة فى شراء معامل وأجهزة التتبع.
يذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، وافقت على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي طال انتظاره من بعض الفئات المصرية المترقبة للحدث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
