أكد الدكتور طلعت عمر، خبير الإنترنت، أن قانون مكافحة تقنين الجرائم الإلكترونية قد تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم تعمل بهذا القانون منذ فترة كبيرة.
وقال "عمر" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، إن التأثير الخطير لوسائل التواصل الاجتماعي، وسوء الاستخدام لهذه المواقع من قبل بعض الناس، هو السبب في وضع هذه القوانين حول العالم، موضحًا أن هذا القانون المتعلق بمكافحة تقنين الجرائم الإلكترونية وجرائم النشر، كان لا بد أن يصدر في مصر منذ ظهور الإنترنت في العالم.
وأضاف خبير الإنترنت، أن إصدار القانون واجب من الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة لم تفعل غير الواجب، مبديا تخوفه في الوقت ذاته من تطبيق هذا القانون، وسوء استغلاله، قائلا: "سوء استغلال القانون هو دا هيبقى المشكلة".
وتابع: "أهم ما يضمن نزاهة القانون، هو محاسبة كل من يرتكب جريمة إلكترونية، والتي لا تتوقف عند النشر، لأن النشر دا من أبسط الحاجات".
وأوضح "عمر"، أنه لا بد أن يراعي هذا القانون حرية الرأي والتعبير ولا يحتكر حريات الناس، وإنما يحاسب المخطئ فقط، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في قضايا النشر الخطرة فقط، فليس كل نشر يعد جريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
