أكد المهندس طارق قابيل،وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي تعد أحد العوامل التي حققت نجاحا كبيرا في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة أمام المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية.
وقال "قابيل"، أن إنشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA 2018، والذي يعقد لأول مرة في مصر، وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الصناعة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.
وقال "الوزير"، أن التنمية المستدامة أصبحت محور إهتمام كافة دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة، لافتا إلى أن التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادي ودمج فئات المجتمع المختلفة في عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار قابيل، إلى أنه وفقا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 تعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، هي المصدر الرئيسي لزيادة الدخل وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
