أحال محمد سيد رئيس مركز المنيا، رئيس قسم التنظيم ورئيس وسكرتير الوحدة المحلية لقرية البرجاية للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية للتقصير والإهمال في المتابعة والإشراف على موظفيهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمر والتسبب في إهدار المال العام.
وأحال أيضا موظفو تسليم الخطابات بقسم التنظيم بقرية البرجاية وفنيين قرية زهرة إلى الشئون القانونية لوجود عدد من المخالفات المالية، وذلك في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة الرامية لمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على كل مقصر.
قال رئيس المركز إنه بفحص أعمال الموظف المختص بأعمال التنظيم بقرية البرجاية من قبل إدارة التفتيش الإداري بالمجلس تبين عدم استكمال الإجراءات الخاصة بعدد من المحاضر وتحويلها للجهات المختصة لتحصيل قيمة المخالفات مما أدى إلى إهدار المال العام، علاوة على الإهمال في تحرير مخالفات وبالتالي ضياع قيمة الغرامات التي كان من المفترض تحصيلها من تلك المحاضر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
