غدا.. تمويل المشروعات المتناهية الصغر على مائدة "الدراسات الاقتصادية"

كتب : أهل مصر

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، غدًا الأربعاء، بعنوان "التمويل والتعثر: المشاكل المزمنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة - هل من جديد؟"، ويترأس الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، ويشارك في الجلسة الافتتاحية كل من اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية؛ ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي.

وتناقش الجلسة الأولى تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفية، ومن المقرر أن يدير هذه الجلسة السيد علاء سبع، الشريك المؤسس لشركة BPE Partners، وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ويشارك فيها كل من علا جاد الله، رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الصادرات؛ وطارق فهمي، رئيس شركة التوفيق للإيجار التمويلي؛ وهاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس المال المخاطر.

وتتناول الجلسة الثانية تأثير التشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخرا على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل. ويدير الجلسة الثانية شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا، ويشارك بها كل من هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؛ محمد الإهواني، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر.

كما تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة آليات إعادة هيكلة الشركات وإنقاذها من التعثر، وتديرها السيدة غادة الجوهري، عضو مجلس إدارة شركة مصر لرأس المال المخاطر، ويشارك بها كل من مجدي الدكروري، مدير عام أول بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB؛ وبهية أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي للاستثمارات بشركة كونكورد الدولية للاستثمارات؛ وإلهامي الزيات، رئيس مجلس إدارة شركة امكو ترافل للسياحة، والسيد محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية؛ ومعتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري للمستثمرين.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي محور اهتمام جميع الجهات، ولكن التركيز ينصب دائما على مشكلات التمويل من القطاع المصرفي، بينما هناك آليات تمويل غير مصرفية أخرى متاحة لا تعلم بها هذه المشروعات، وبالتالي لا تستفيد منها، مؤكدة على ضرورة أن تتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لفهم التشريعات الاقتصادية التي قد تم إقرارها في الآونة الأخيرة والاستفادة منها، وهو ما سوف يناقشه المؤتمر، مشيرة إلى وجود نقاط مضيئة في هذا الصدد لا يعلم بها أصحاب هذه المشروعات، كما يمكن الاستفادة من التجارب الدولية في حل هذه المشكلات المزمنة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً