قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على إعدام مستوردي ومصنعي وحائزي المواد المتفجرة، بعدما تأكد أن هذه المواد تُستخدم في عمليات إرهابية وإجرامية.
أضاف أبو شقة، خلال مداخلة لبرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، مساء الثلاثاء، أن "فلسفة إصدار أي عقوبة لفعل ما ينبغي أن تكون مساوية لدرجة الخطورة الإجرامية التي يُحدثها هذا الفعل".
تابع أن "التشريع العقابي يجب أن يراعي كافة المستحدثات الواردة على المجتمع، وإذا كان هناك انفصال بين العقوبة ودرجة الجرم سيكون هناك فوضى، وعقوبة الإعدام لمستوردي ومصنعي وحائزي المواد المتفجرة تتفق مع فلسفة الردع، وهذه العقوبة مساوية للعملية الإجرامية".
وكشف أبو شقة، حقيقة المسئولية الجنائية لأسرة حائزي ومصنعي المتفجرات، مؤكدًا أن "العقوبة شخصية إلا إذا كان هناك نوع من التضامن في المسئولية الجنائية من قِبل أسرته، والأصل الدستوري يقول إن المسئولية الجنائية شخصية".