كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تملك الأجانب للعقارات المصرية مقابل إعطائهم حق الإقامة.
وأكد "شكري"، أن القانون يحتاج إلى لائحة تنفيذية لتنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة القانون في مجلس النواب لإصدار لائحته التنفيذية في أسرع وقت من أجل بدء تطبيقه.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أن إصدار القانون يعتبر أكبر خطوة تنفيذية في ملف تصدير العقار، معتبرًا أنها ستساهم في توفير العملة الصعبة داخل السوق، خاصة أن عدد المقيمين الأجانب في مصر وصلوا إلى نحو 5.300 ملايين فرد.
وأضاف، أن المبادرة ستساهم في توفير ما يزيد على 100 مليار دولار في العام الأول من تطبيقها، مشيرًا إلى أنها تتمن إعطاء الأجانب إقامة عام، و5 أعوام حال شرائه عقار لا يقل عن 400 ألف دولار، ثم إعطائه الجنسية المصرية في حالة موافقة الجهات الأمنية عليه.
وكانت الغرفة تقدمت بمبادرة تضم قانون ينظلم إعطاء الأجانب حق الإقامة لا تقل عن 100 ألف دولار، بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، ويتم تحويلهم على البنك المركزي، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
