قال المهندس أحمد الدسوقي، خبير التخطيط والتحول الرقمي، إن مقترح قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، يعد بمثابة حجر الزاوية فى عملية "التحول الذكي"، الذي تعمل الحكومة على تنفيذه حاليًا في كافة مؤسسات الدولة.
وشرح "الدسوقي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التحول الذكى يشمل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، حيث يشكل طلبًا من أحد قطاعات الدولة فى صورة فاتورة ضريبية، أو سحب كراسات شروط للمناقصات وغيرها، مشيرًا إلى أن ذلك يتم عن طريق شبكة الإنترنت لتدعيم عملية الميكنة وبذلك يتم اكتمال المعاملة الإلكترونية، فالقانون يشكل قاعدة استراتيجية لعمليات الإصلاح الإدارى بالدولة بالشكل يتيح حلولًا عدة لمشكلات قانون الخدمة المدنية.
وأكد "الدسوقي" أن هناك بعض الاشتراطات العادية، التى تتضمنها قواعد العرف التجارى الدولى، مثل استحقاق التوقيع الإلكترونى للتأكد من هوية الشخص كذلك الحصول على موافقة الجهات الحكومية، والتى تمثل إجراءات تنظيمية وتنفيذية لازمة فى إتمام المعاملات الإلكترونية بجانب وجود بعض الحالات المستثناة مثل الحالات الشخصية كالطلاق والزواج وغيرها من الأمور الفقهية، التى تتطلب وجود مادى للأشخاص كذلك السندات التى يقر البنك المركزى بوضع قانونى لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
