"المهندسين" توضح حقيقة "عجز الميزانية"

كشفت النقابة العامة للمهندسين، عن وجود عجز في صندوق المعاشات والإعانات عن عام 2017، مؤكدة أنها مؤسسة خدمية لا تهدف للربح وبالتالي فالتعبير بمصطلح عجز عن نتيجة نشاطها خلال عام 2017 ما هو إلا مصطلح محاسبي.

وأضافت النقابة، في بيان لها، اليوم، أن هذا العجز عبارة عن زيادة في مصروفات العام السابق عن إيرادات ذات العام، وهذه المصروفات المقدرة بنحو 1084 مليون جنيه، المنصرف منها على معاشات وإعانات أعضاء النقابة وأسرهم نحو 874 مليون جنيه، وعلى المشروعات السكنية المسلمة وحداتها بقيمة 135 مليون جنيه، بإجمالي 109 ملايين جنيه بنسبة 94% من إجمالي هذه المصروفات، والباقي لخدمة صندوق المعاشات المتمثل في "مصروفات عمومية وإدارية - إهلاك - ضرائب أذون خزانة - عمولة تحصيل هندسية".

وأشارت النقابة إلي أنها بالرغم من أن الدراسة الإكتوارية المعدة عام 2015 عن صندوق المعاشات، رأت عدم زيادة المعاشات إلا بعد 5 سنوات، إلا أن مجلس النقابة رأى أن ما تم زيادته من المعاشات عام 2016 يهدف للارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمهندس وعليه يتعين استمرار هذه الزيادة لحين تعديل قانون النقابة بما يسمح بزيادة موارد الصندوق على اعتبار أن أي عجز يتحقق يعتبر عجزا مؤقتا يتلاشى مع تعديل القانون.

وأكدت النقابة على أن هناك مساعي دائمة منذ تولي المجلس حتى الآن لتعديل قانون النقابة بما يسمح بزيادة موارد الصندوق والأمر في مراحله الأخيرة للإقرار بمجلس النواب.

وأشارت إلى أنه كان بإمكان المجلس بيع أو تصفية بعض أصول النقابة "شركة المهندس لصناعة المكرونة - المجمع الصناعي بكفر ربيع - المقرات الفرعية المغلقة"، بما يغطي العجز ويحوله لفائض لكنه لم يلجأ لذلك للحفاظ على أصول النقابة والعمل على تطويرها أو استبدالها بما هو أفضل منها.

وفرضت النقابة احتمالية عدم تعديل القانون المقدم لمجلس النواب، فإن هناك فرص مؤكدة عام 2018 لتحقيق فائض بصندوق المعاشات وهي: زيادة حصيلة الدمغات الهندسية، وبيع قرية ريماس السياحية وبيع وتسليم المشروعات السكنية التي تم استكمالها.

وبناءً على ما قدمته النقابة من ملاحظات عامة على عجز صندوق المعاشات والإعانات عن العام السابق بنحو 167 مليون جنيه، دعت أعضاءها لاعتماد ميزانيات عام 2017 وموازنات العام الحالي.