قال عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة قامت بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الإصلاح الضريبى الجديدة بأفضل صورة ممكنة، بنظام تسعيرى متقدم من أجل منع الازدواج الضريبى، ومكافحة التهرب الضريبى.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر، أن ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى الفترة الأخيرة أسفرت عن نتائج عديدة نلمسها في تحسن أداء المؤشرات المالية سواء علي جانبي الإيرادات أو المصروفات وأيضا في أداء الاقتصاد الحقيقي ممثل في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات، وتقليص الواردات وخفض عجز الميزان التجارى واتخاذ العديد من الاجراءات للتحكم فى معدلات التضخم.
وأضاف "الجارحي"، أن الحكومة عملت علي تحسين مناخ الاستثمار، من خلال إقرار قانون الاستثمار الجديد، وتبسيط الإجراءات التشريعية للمستثمرين، لافتا إلي دور مصر الفعال فى تعزيز الشمول المالى، وجذب مزيد من شرائح المجتمع للقطاع المصرفى، وتقليص حجم التعاملات النقدية، واستخدام الميكنة فى التعاملات المالية اليومية للمواطنين، وهو ما أقره المجلس الوطنى للمدفوعات من خلال استخدام البطاقات والكروت الذكية لصرف الرواتب والمعاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
