بعد مناقشات ومشادات داخل أروقة مجلس النواب، حول قانون إشراك القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد، وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أمس، علي هذا القانون، وبالنظر إلي ردود أفعال لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بشأن ذلك القانون، نجد أنهم يعتقدون أنه ذو أهمية بالغة؛ حيث يقلص خسائر السكة الحديد؛ التي وصلت إلي 47 مليار جنيه، كما أنها ستصب في مصلحة المواطن، كما يعمل القانون علي حل مشاكل الخدمات المتدنية بالقطارات وقطاع السكة الحديد.
وترصد " أهل مصر"، آراء عدد من نواب البرلمان حول قانون إشراك القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد:
تقليص خسائر السكة الحديد:
قال عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن قرار تأجيل زيادة أسعار تذاكر القطارات لحين تحسين الخدمة، يعد قرارا صائبا جدًا؛ لأنه لا يجوز زيادة العبء على المواطنين ورفع أسعار التذاكر، دون تقديم خدمة جيدة، خاصة أن السكة الحديد تعاني من مشاكل كثيرة.
وأوضح" محروس"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن السكة الحديد عليها ديون وخسائر تصل قيمتها إلي 47 مليار جنيه، وفوائد تلك الديون تصل إلي 2.5 مليار جنيه سنويًا، كما أن السكة الحديد تحتاج لتطوير بقيمة 250 مليار جنيه، لذا تم التصديق من قبل البرلمان علي قانون إشراك القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد؛ لأن الدولة لا تستطيع تمويل السكة الحديد، ولا تستطيع تطوير وتحسين الخدمة بها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيعمل على رفع الخدمة وتحسينها بالقطارات.
تصب في صالح المواطن:
وفي نفس السياق، قال النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشاركة القطاع الخاص بجانب الحكومة علي السكك الحديدية سيأتي في صالح المواطن.
وأوضح" أبو الوفا"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار سوف يعمل علي اهتمام القطاع الخاص والحكومة بالسكك الحديدية وبالتالي؛ تقل الحوادث، ويزيد الدعم المالي، بما يضمن جميع متطلبات المواطنين.
يذكر أن مجلس النواب وافق، بشكل نهائي، علي قانون إشراك القطاع الخاص في إدارة السكة الحديدية بداء من عام 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
