قال أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة وافقت على تعديل المادة 7 من اللائحة التنفيذية بقانون 114 لسنة 2017 الخاص بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة، لافتا إلى إن هذه المادة كانت تلزم المواطن بتسديد 25% من ثمن الأرض، والباقي على مدة سنة بقيمة 7%، والتعديل المادة يقضي بتغير مدة السداد من سنة إلى ثلاث سنوات بنفس الفائدة 7%.
وأشار الجندي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، إلى إن تعديل هذه المادة كان مطلب لعديد من الجهات.