جريمة مع سبق الإصرار والترصد، تواز جرائم الإبادة الجماعية بكل ما تحمله الكلمة من معان، تورط فيها محافظ القليوبية الحالي و4 من نواب البرلمان يفترض فيهم العمل على حل مشكلات المواطنين لا التسبب في قتلهم بالبطيء،.. (المكان) قرية عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر، هنا يسكن فلاحون عاديون من بسطاء هذا الشعب، (الجريمة) إقامة محطة ترسيب صرف صحي في وسط الكتلة السكينة لـ45 ألف مواطن، على الرغم من رفض واعتراض لجان وزارة البيئة على إقامة المشروع 3 مرات متتالية نظرا للأثار القاتلة للمحطة على صحة السكان.. (التهمة) استعمال نفوذ واستغلال الحصانة في تصفغية الحسابات وتعريض حياة ألاف للموت والتحايل على القانون.. وإلى التفاصيل.«هنموت من الأمراض».. كلمة جسدت معانأة قرية بأكملها واضطهاد واضح وصريح من محافظ القليوبية محمود العشماوى و4 من أعضاء مجلس نواب شبين القناطر وعلى رأسهم محمود بدر مؤسس حركة تمرد، وسمير صبحى شامر وعبدالعزيز الصفطى ومصطفى الكمار ضد قريتهم عرب جهينه .
«أهل مصر» رصدت الكارثة التي حلت بهذه القرية..
«علاء بدوى»، مدير مبيعات بشركة خاصة، وأحد أبناء «عرب جهينه» استهل الحديث غاضبا بأن ما يحدث بقريتهم هو كارثة بمعنى الكلمة وليس له أى معنى آخر إلا أنه اضطهاد واضح وصريح ضد قريتهم من محافظ القليوبية و4 أعضاء مجلس النواب.- مدارس الموت
أوضح «بدوي» أن هذا الاضطهاد يعود إلى خلافات بين النواب وبين الدكتور ياسر الهضيمى عضو مجلس الشعب، ابن القرية، حسب قوله، مضيفا: «منذ ثلاث سنوات صدر قرار من محافظ القليوبية السابق محمد عبدالظاهر بإنشاء محطة ترسيب صرف صحى داخل القرية على مساحة 25 فدانا من أراضنا ، لم تكن هذه المشكلة فنحن نشجع المشروعات الاستثمارية التى تفيد البلد وتساهم في تطور بلدتنا، لكن الكارثة الحقيقية هو أن هذه الأرض بينها وبين الكتلة السكنية 193 متر فقط لا غير وبجانبها مجمع مدارس يضم 4 مدارس لتعليم أبناء قريتنا والقري المجاورة، وهذا المشروع له أضرار صحية جسيمة وأمراض خطيرة».واستكمل بن القرية حديثه: «جاءت لجنة من وزارة البيئة لمعاينة الأرض ورفضت إقامة المشروع لإقترابه من الكتلة السكنية، لكن أعضاء مجلس النواب الأربعة لم ييأسوا وأرسلوا لجنة مرة أخرى ورفضت وزارة البيئة مرة أخرى إقامة المشروع، لخطورته على صحة الأهالي والبيئة والأراضي، حتى حضرت اللجنة 3 مرات وترفض إقامة المشروع».وتابع « في النهاية مارس النواب نفوذهم وأحضروا الموافقة من وزارة الإسكان على إقامة المشروع، رغم رفض لجنة وزارة البيئة القاطع، حاولنا قدر الإمكان التواصل معهم لحل المشكلة وإيجاد أرض بديلة بعيدا عن الكتلة السكنية لكنهم رفضوا وصمموا على إقامة مشروعهم على هذه الأرض».يشير «بدوي» إلى الأرضا الملاصقة للكتل السكنية مضيفا « على الرغم من ذلك فإن قريتنا لم تكن مستفيدة من هذا المشروع مطلقا، بينما تستفيد منه القرى النواب الأربعة التي تبعد حوالي 2 كيلو متر عن مكان المشروع القاتل».مندوب المبيعات يسترسل: «أرسلنا عدة شكاوى لمحافظ القليوبية محمود عشماوى لكن بدون جدوى والمحزن في الأمر أن المحافظ نفسه يحفز ويشجع إقامة هذا المشروع ولا يهمه الأضرار الجسيمة التى ستلحق بنا وبأولادنا ، ونحن نواجه حربا حقيقة مع هؤلاء النواب فهم يلجأون لحيل لا يعقلها أحد لإقامة هذا المشروع على أرضنا، وقدمنا طعنا وشكاوى في الرقابة الإدارية في بنها، لكن بلا جدوى فنحن نواجه 4 من أعضاء النواب يستغلون نفوذهم في القضاء على أرواح مواطنون أبرياء كل أملهم في الحياة هو عيش حياه كريمة بعيدة عن الأمراض والآلام» .
مسرح الجريمة
كاميرا «أهل مصر» انتقلت لمكان إقامة المشروع القاتل لرصد على الطبيعة، وهناك تجمع العشرات من الأهالي بعدما سمعوا بوصول محررة الجريدة لعرض شكواهم وإرسال استغاثات للمسئولين ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف تلك المهزلة الصحية والبيئية وانقاذهم من أعضاء النواب عديم الرحمة والإنسانية على حد قولهم، فيما أجمعوا بأن هذا المشروع سيقام على جثثهم جميعا.جمال الألفي، مهندس زراعى، من أبناء قرية عرب جهينه، قال «بطبيعة عملى كمهندس زراعى فأنا على علم كبير بأهمية هذه الأرض ومدى خصوبتها وإنتاجها لأفضل منتجات زراعية ، فهذه الأرض مساحتها 25 فدانا وتنتج أجود أنواع القمح والبطاطس والبصل»، مضيفا، «ليس من المعقول إهدار أرض بهذه الأهمية لاقامة مشروع عليها يضر بصحة المواطنين، لافتا بأن الدوله تحتاج لأكثر من 20 سنة لتخصيب مثل هذه الأرض .المهندس الزراعي أضاف بأن قرية عرب جهينه يقطن بها قرابة 45 ألف نسمة، وهو عدد لايستهان به، حتى يستهتر محافظ القليوبية بأرواحهم ، وفقا لتعبيره.وتابع «نحن نواجه أخطارا جسيمة من كل اتجاه فبداخل قريتنا المتواضعة أكبر مقلب للقمامة بمحافظة القليوبية وبداخل الكتلة السكانية وهذا وحده كافيا لتدمير أبناء هذه القرية الأبرياء» .واستفاض «لم يكتف محافظ القليوبية بإيذاءنا بهذا الشكل فبداخل قريتنا مصنع أسمدة و113 مصنعا لصناعة الرصاص ومجمع مسابك، وكأن هذه المشروعات ليست كافية للإضرار بصحتنا وبصحة أولادنا، لكن المسؤلين لا يهمهم أرواحنا في شئ كل هدفهم هو مصالحهم الشخصية حتى لو على حساب صحتنا وحياتنا» .مضيفًا: «من المضحك في الأمر بأن وزارة الإسكان قامت بإنشاء عدد من عمارات لإسكان الشباب أمام مقلب القمامة مباشرة وبجانب مصانع الرصاص، ما يعد إهدارا للمال العام، متسائلا «من العاقل الذى يضحى بنفسه ويأتى للموت برجليه ويسكن في هذا المكان؟»مهازل الوزارات
كشف المهندس الزراعي عن كارثة أخرى تتمثل في إهدار المال العام، حيث قامت وزراة الصحة بإنشاء مستشفي عام كلفت الدولة 5 ملاين لكن الوزارة رفضت إفتتاحها لما يحيطها من ملوثات بيئية ستكون خطر على صحة المرضى والعاملين في المستشفى.وناشد المهندس باسم جموع الأهالي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يقف بجانبهم ضد هذا المحافظ وهؤلاء النواب المعتمدين على نفوذهم في القضاء على أرواح الأطفال، إن جاز التعبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
