سادت حالة من القلق الشديد والترقب داخل أروقة مجلس النواب، بعد إعلان النائبة غادة عجمي عن تقديم مقترح يقضي بحبس الرجل إذا تزوج على زوجته بدون أخذ رأيها وموافقتها على ذلك، حيث خرج البعض بأن هذا القول منافي للشريعة الإسلامية التي قضت بأحقية الرجل في الزواج بأكثر من واحدة، دون أخذ إذن الزوجة، بينما أكد البعض الأخر رفضه لفكرة المقترح شكلًا ومضمونًا لأن من شأنه هدم كيان الأسرة المصرية، وإهدار حقوق الزوج التي كفلها له شرع الله ثم من بعده قد كفله قانون الدولة الراسخة.
من جانبه، أكد النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عن دائرة طور سيناء، بجنوب سيناء، رفضه لمقترح النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون يقضي بحبس الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته، مضيفًا:"دا شرع ربنا، مش هنعدل على شرع ربنا كمان".
وأضاف "غريب" في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن هذا شرع الله ولا ينبغي الحديث في هذا الشأن لأنه يعتبر تدخلًا في ثوابت الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن الرجل من حقه الزواج بأكثر من واحدة، وهذا ما كفله الشرع للرجل، فلا يمكننا الحديث في أمور خطيرة في الدين الإسلامي.
وتابع: "لو المقترح أتعرض للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان، أنا هكون أول واحد معترض عليه".
وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عن دائرة طور سيناء، بجنوب سيناء، أن هذه من خصوصيات الأزواج، فعلى سبيل المثال هناك بعض الأزواج يستطيع إخبار زوجته بأمر زواجه مستقبلًا لأنه يدرك مدى تفهمها للوضع، وفي الجانب الأخر قد لا يحدث ذلك لعلمه بقلة تفهمها للموضوع، وتجنبًا من إثارة الفتنة والمشاكل، ودمار للأسرة وتشرد الأطفال.
وقال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الرجل لا يتزوج على زوجته الأولى إلا لقصور فيها أو في معاملتها معه، مضيفًا أن هذه هو شرع الله، فسواء علمت الزوجة الأولى بخبر زواج زوجها عليها أو لم تعلم فهذا ليس حقًا لها، وإنما هو حق للزوج بالبوح من عدمه، موضحًا أن الله -عز وجل- هو من فرض له هذه الرخصة فلا يمكن حجبها منه.
وأضاف "بركات"، أن عقوبة السجن التي التي طالبت بها النائبة غادة عجمي في طلب الإحاطة الذي ستقدمه للبرلمان، أمر غير مقبول، لافتًا إلى أنه لا يمكننا حبس الرجل على أمر قد أحله الله له، حيث أن ذلك يعد تطاولًا على الدين.
وتابع: "لا مفيش عقوبة سجن للزوج للي مبيعلنش عن جوازته الثانية، أنا ضد العقوبة، لأنه حق أصيل ليه".
وأوضح "بركات"، أن عقوبة السجن للرجل على زواجه مرة أخرى، أمر لا يجوز شرعًا ولا عرفًا، مشيرًا إلى أنه رافض شكلًا ومضمونًا لعقوبة الحيس، لأن من شأنها تفتيت الأسرة المصرية، وستعمل على خراب البيوت أكثر من إصلاحها.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن المقرح لم يطرح بعد في الجلسة العامة في البرلمان، موضحًا أنه في حالة طرحه ومعرضه على النواب سيكون أول المعترضين عليه، مؤكدًا أن مشروع المقترح سيلاقي رفضًا شديدًا من أغلبية المجلس، نظرًا لأننا دولة إسلامية ويصعب تطبيق مثل هذا القانون في مصر.
وأستطرد: "فكرة أخذ رأي الزوجة في الزواج بغيرها مقبولة، ولكنها مش هتأثر على رأيه أو قراره، ولكن لابد أن يكون الرجل قوام وعادل عند زواجه بزوجة أخرى".
وبشأن الحقوق القانونية التي تمتلكها المرأة إذا تزوج عليها زوجها، أكد "بركات"، أن القانون قد كفل للمرأة حق الخلع إذا علمت بزواج زوجها من أخرى، موضحًا أن لها كامل الحق بعد ذلك في البقاء معه من عدمه.
وأضاف "بركات"، أنه لا يشترط موافقة الزوجة على زواج زوجها من أخرى، فالشرع والقانون لا يسمح بذلك، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول العربية مثل المغرب ومصر، تبيح للزوجة الطلاق فورًا عند زواج الزوج بامرأة أخرى.
وأشار "بركات"، إلى أنه يكفي للزوجة الأولى بالقول بأنها لا تستطيع العيش مع زوجها، ففي هذه الحالة يتيح القانون مباشرة أحقية الطلاق منه، موضحًا أن الأمر لا يحتاج إلى خلع.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن القانون كفل هذا الحق للمرأة وهو حق أصيل لها، لافتًا إلى أن الزوج طالما تزوج بأخرى يخضع للقانون، ويحق للزوجة الأولى بعدها طلب الطلاق، وليس للزوج حق الاعتراض على قرار المحكمة، حتى لو رفض الزوج الطلاق، فالقانون يزيل منه هذا الحق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
