قال سعد الدين فرج رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمقاولى الإنشاء والتعمير وعضو اتحاد المقاولين، أن شركات الحديد والأسمنت تسرق المقاولين بمئات الملايين كل عام، مشيرا إلى وجود مافيا تتحكم فى أسعار مواد البناء.
وطالب فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" الرئيس السيسى بتشكيل لجنة لمحاسبة شركات الحديد والأسمنت؛ لتحديد سعر المنتج وعدم تركها لأهواء المنتجين، مضيفا أن الأسمنت لا يستورد من الخارج والدولار انخفض فلا داعى لزيادة أسعار الحديد.
وأضاف أن سعر طن الحديد زاد فى أقل من سنة من 6000جنية إلى 13000جنية، وأن سعر طن الأسمنت زاد من 820 جنية إلى 1250جنية فى خلال 4 أيام دون سبب مقنع لهذه الزيادة.
وتابع أن هناك تجار حديد يستغلون تلك الأزمات ويعملون عل إنشائها لزيادة ثرواتهم بطرق غير شرعية، مطالبا الحكومة بتفعيل قانون "من أين لك هذا" لسؤالهم عن تلك الثروات المتضخمة، موضحا أن من أسباب إرتفاع أسعار العقارات فى مصر زيادة سعر الأراضى المبالغ فيها، وأسعار مواد البناء التى يتحكم فيها التجار دون رقابة عليهم من الدولة، مضيفا أن شركات المقاولات هى التى تتحمل فرق الأسعار دون غيرها.
وأكد أن عدد المقاولين العاملين فى هذا القطاع كان يقدر بحوالى 60 ألف مقاول، وأصبح الأن حوالى 17 ألف مقاول، موضحا أن خروج هؤلاء المقاولين من السوق بسبب الحبس أو إغلاق شركاتهم للخسارة.
ويذكر أن سوق مواد البناء شهد زيادة كبيرة فى أسعار الأسمنت والحديد فى السوق بنسة من20% إلى 25% دون إعلان أسباب تلك الزيادة الكبيرة.