أثارت تصريحات وزير الإعلام الإثيوبي، الأخيرة بشأن سد النهضة ومفاوضات الحكومة الإثيوبية مع دول حوض النيل وعلى رأسها مصر، لغطًا سياسيًا وشعبيًا كبيرًا، تزامنًا مع إعلان الكونغو نيتها بناء سد جديد اعتبره الخبراء أضخم سد في العالم، ما يزيد من احتقان أزمة حصة المياة لدول حوض النيل، وينبيء باضطرابات استراتيجية وسياسية في المعادلة الإقليمية، حسب صحيفة "جارديان" البريطانية.
«تضرر الآخرين ليست مشكلتنا في أثيوبيا».. قالها وزير الإعلام الإثيوبي «جيتاشو رضا» في تصريح صادم لصحيفة "الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية المصرية، حيث أكد على أن أثيوبيا اقتربت من إكمال 70% من بناء "سد الألفية" المعروف إعلاميًا بسد النهضة الإثيوبي، تضمنت- حسب الوزير- الأعمال الإنشائية والهندسية وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه، مؤكدًا على أن أديس أبابا تعمل على كسب الوقت بانتظار اكتمال بيانات ودراسات المكاتب الاستشارية، وأن السد أصبح مصيريًا بالنسبة للشعب الأثيوبي.
وعلى الجانب المصري انهالت التصريحات الغاضبة والتقارير النافية لمعلومات جيتاشو عن أن السد الإثيوبي سيطيل من العمر الافتراضي للسد العالي، حيث وصفوها بالـ «غير منطقية»، لأن الدراسات تؤكد بأن تأثير الطمي الناجم عن تشغيل «النهضة» لا يظهر إلا بعد 500 عام في أقل التقديرات.
وعليه فإن حجم الطمي المتراكم خلف سد النهضة من النيل الأزرق كفيل بـ «ردمه» تمامًا خلال 50 سنة قادمة، حيث يتدفق 136 ونصف مليون طن طمي سنويًا، لذلك تفكر إثيوبيا جديًا في إنشاء 4 سدود أخرى.
وأثارت نفس التخوفات القاهرة، عندما أعلنت جمهورية الكونغو نيتها بناء أكبر سد لتوليد الكهرباء في العالم خلال شهور، حيث يستهدف السد الكونغولي توليد طاقة كهربية تعادل إنتاج 20 محطة نووية مجتمعة.
وانهالت انتقادات شديدة على فكرة إنشاء السد الكونغولي «إنجا 3»، حيث من المتوقع تشريد 60 ألف شخص بمجرد تشغيله، فضلًا عن إضراره بالنظام البيئي في المنطقة وفقًا للدراسات الأخيرة.
يتكلف المشروع الجديد نحو 14 مليار دولار، وسيعمل فى شلالات إنجا عبر قنوات نهر الكونغ، ويتضمن بناء سد ضخم ومحطة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات، وتتكلف المراحل اللاحقة نحو 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن يعمل السد، على توليد كهرباء بحجم 40 ألف ميجاوات.
ووفقًا لمنظمة الأنهار الدولية غير الحكومية فى واشنطن، فإنه سيوفر نحو 40% من الطاقة الكهربائية لإفريقيا، إلا أنه قد يشكل «انتهاكًا للقانون الوطنى» والإرشادات الدولية الخاصة بإنشاء السدود الكبرى.
ولا يهتم القائمون على بناء السد بتشريد نحو 35 ألف شخص خلال المرحلة الأولى، ويتبعهم 25 ألف آخرين فى المراحل الآخرى، ولا يكترثون بتأثيره الواسع على الثروة السمكية، حسب بيتر بوشارد، المدير المؤقت للمنظمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
