تنظر محكمة باب شرقى أولى جلسات محاكمة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية السبت القادم، بعد قرار حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة تلقي رشوة من أحد الأطباء بالإسكندرية نظير نقله إلى مكان مميز.
وكانت نيابة باب شرقى برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى رئيس النيابة، باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والتى استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، وسمعت أقوال وكيل وزارة الصحة الذى نفى ما نسب اليه.
وقررت النيابة إخلاء سبيل الطبيب الراشى وهو الطرف الآخر فى الرشوة بكفالة 30 ألف جنيه، بعد سماع أقواله ومواجهته بالتسجيلات وما ورد فى الضبطية، كما أخذت النيابة أقوال عدد من موظفين مكتبه وتم التحفظ على بعض الأوراق والمستندات فى القضية من داخل مكتبه، وتم نقل وكيل وزارة الصحة إلى قسم باب شرقي لقضاء فترة الحبس الاحتياطى.
وكان تم ضبط وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لقبوله عطية عبارة عن "٢ هاتف محمول ماركة ايفون s6 "من" ا.م.ح" ٥١ عاما، طبيب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.