نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط بعض مسئولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، لقيامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم وإصدار رخص بناء مخالفة.
ووردت معلومات لفرع الإدارة بشرق الدلتا، مفادها قيام بعض مسئولي مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بالتواطؤ مع بعض المواطنين، وإصدار رخص بناء لهم بالرغم من تعديهم على خط التنظيم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأكدت التحريات، صحة البلاغ وقيام كلٍ من: "ناصر ص س"، مواليد 1963، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقًا"، وحاليًا مهندس بمركز أبو كبير، ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، و"الشحات ن ش"، مواليد 1963، ورئيس قسم التنظيم بذات المجلس "سابقًا"، وحاليًا بمجلس مركز ومدينة الحسينية، ومقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، و"جمال إ م"، مواليد 1960، رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس "سابقًا"، وحاليًا رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس، ومقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، و"محمد ع س"، مواليد 1962، ورئيس قسم التنظيم بذات المجلس، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.
وفي غضون عام 2015 باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع كلٍ من (س ف أ، مواليد 1959، مدرس، عبدالواحد م ع، مواليد 1950، مزارع، وعرفات س إ، مواليد 1982، مزارع، أحمد ش ع، مواليد 1970، حاصل على ليسانس حقوق، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية).
بإصدار رخص بناء وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بموجب تلك الرخص، بالرغم من مخالفتهم الرسومات الهندسية، والتعدي على خط التنظيم بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق، وتقرير إدارة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية، وبسؤال كل من مدير المكتب الفني، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير الشئون القانونية بمجلس مدينة أولاد صقر، أكدوا الواقعة.
وباستدعاء المتحرى عنهم حضر الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالإشتراك مع الرابع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
