في إطار سعى الحكومة الدائم للتواصل مع رجل الشارع، والرد على الشائعات، أصدر مجلس الوزراء اليوم، بيانا، علق فيه على عدد من الأنباء التى انتشرت في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، تواصل مع المسؤولين، عبر مركز معلومات مجلس الوزراء، للتأكد من صحتها.
وترصد "أهل مصر" رد الوزراء على 4 أنباء انتشرت في الشارع المصري.
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باختفاء بنزين 80 و92 بمحطات الوقود نظرًا لنية الحكومة إجبار المواطنين على شراء بنزين 95 المعدل.
وتواصل المركز، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًة أنه لا يوجد نقص بأي نوع من أنواع المنتجات البترولية بكافة محطات الوقود ومنافذ التسويق بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من جميع أنواع البنزين، بجانب إضافة نوع جديد من بنزين 95، به مواصفات تحسن الأداء وتوفر الاستهلاك، وفق الأسعار المعمول بها.
***************
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باعتزام الحكومة فرض ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على "شهادة أمان المصريين".
وتواصل المركز، مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لفرض أية ضرائب على المواطنين الراغبين في الحصول على "شهادة أمان المصريين"، حيث يتم طرح تلك الشهادة بدون أية رسوم إدارية أو بنكية وذلك لكافة المصريين، بهدف التأمين عليهم وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي، إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريًا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحًا أن مدة الشهادة ثلاث سنوات ويتم تجديدها مرتين علمًا بأنه يتم شراء هذه الشهادة مرة واحدة فقط في العمر.
وأعلن البنك المركزي، أن المستندات المطلوبة لشراء شهادة "أمان المصريين" هي بطاقة الرقم القومي فقط، موضحًا أن قيمة التعويض النقدي الخاص بها في حالة الوفاة الطبيعية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، إلى 250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة حتى 59 عامًا، كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى دفعة واحدة، معلنًا أن عدد الشهادات التي تم بيعها للمواطنين خلال الثلاثة أيام الأولى من طرحها وحتى الآن من بنوك (الأهلي- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعي).
ويتم التأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين حوالي 7 آلاف شهادة بفئات مختلفة.
******************
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتثبيت الحكومة سعر الدولار عند 17.5 جنيه في الموازنة العامة الجديدة للدولة 20182019.
وتواصل المركز، مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن سعر الدولار لم يحدد حتى الآن في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019 وأنها ما زالت في مرحلة الإعداد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن ما هو إلا اجتهادات شخصية من جانب البعض لا أساس لها من الصحة.
وأعلنت الوزارة أنه من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديد 2018 – 2019، إلى مجلس النواب نهاية شهر مارس الحالي، وفقًا للموعد الدستوري، وذلك عقب عرضها ومناقشتها بمجلس الوزراء، وحول الملامح الرئيسية للموازنة كأرقام فأن الهدف الرئيسي هو خفض عجز الموازنة حيث انه من المقرر هذا العام ان يتراوح العجز ما بين 9.6% إلى 9.8% من الناتج المحلي وان هدف الوزارة العام القادم أن يصل العجز إلى 8.5% إلى 8.7% وتحقيق فائض أولى في حدود 1.8% إلى 2.0% وهو الأمر المعلن في خطط الوزارة المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلي، وأن الوزارة تتوقع إغلاق حجم الدين ليصل إلى 97% والعام القادم يغلق عند 90% كخطة متوسطة الأجل، وأن معدل النمو خلال هذا العام ما بين 5.3% إلى 5.5% والأمل أن يصل العام المقبل إلى 6.0%.
*********************
ونفى المركز، أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية وذلك بعد إدخال تعديلات على بعض نصوص قانون السكك الحديدية.
وتواصل المركز، مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكًا للدولة، مشيرة إلى أن التعديلات التي تم إقرارها على بعض نصوص قانون السكك الحديدية تسمح فقط بمشاركة القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وصيانتها دون أن تنقل ملكية هذا المرفق للقطاع الخاص.
وأضافت الوزارة، بأن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم حوالي 350 مليون راكب سنويًا، مؤكدة سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
