مزارعو القمح يصرخون: «عاوزين فلوسنا»

- «الائتمان الزراعي»: صرف 2.6 مليار جنيه لـ940 ألف طن قمح.. 

- حواش: لا توجد لدينا مشكلات في صرف المستحقات.. والتموين سبب الأزمة

- «التموين» ترفض الإفصاح عما صرفته من مستحقات .. وتؤكد: خاطبنا «المالية» لتوفير الأموال اللازمة لصرف المتأخرات للمزارعين

- نقيب الفلاحين: الدولة استلمت 100% من الأقماح المحلية وصرفت 3 مليار جنيه فقط

بعد انتهاء أزمة توريد الأقماح المحلية للشون، والتي ضربت كافة المحافظات خلال الأيام الماضية، تجددت أزمة آخرى، تمثلت في عدم صرف مستحقات المزارعين جراء توريدهم للقمح، يأتي هذا وسط استلام الحكومة لكميات تجاوز سعرها 11 مليار جنيه، في حين إنه لم يتم صرف سوى مبلغ 3 مليارات جنيه فقط، لسداد مستحقات الفلاحين، وتأكيدات الحكومة على أنه عمليات صرف المستحقات تتم في نفس اليوم أو الذي يليه.

واشتكى فلاحو مركز بلبيس بالشرقية، من تأخر سداد مستحقاتهم المالية، التي لدى الحكومة مقابل توريدهم للأقماح المحلية، حيث يقول وليد عطا، مزارع، إن أغلب مزارعي مركز بلبيس محافظة الشرقية، لم يأخذ مستحقاته نتيجة توريد القمح حتى الآن، لافتا إلى أن هناك مماطلة من قبل المسئولين بالشون، تجاه الفلاحين.

وأضاف عطا، لـ«أهل مصر»، أنه ورد حوالي 50 طن قمح بحوالي 21 ألف جنيه مستحقات لم يحصل منها على شئ حتى الآن، بخلاف العشرات غيره من المزارعين بقريته فقط يعانون مثله، لافتا إلى أنه ينتظر صرف مستحقاته منذ أكثر من 20 يوما دون فائدة، موضحا أن المزارعين ضاق بهم الحال، وعليهم الكثير من الديون، قائلا: «الحكومة ولا هنا».

وأكد خلف جمال، مزارع، «نخرج من حفرة التوريد ندخل جحر صرف المستحقات»، مشيرا إلى أنه سمع بقرار الحكومة بضخها مليارات للوزارات المعنية، لصرف مستحقات الفلاحين المتأخرة، ولكنه لم يرى منها شئ حتى الآن.

وأضاف جمال، أن كلام الحكومة عن الاهتمام بالفلاح الصغير «كلام في الهواء» لا نرى منها شئ ملموس، لافتا إلى أنه ورد 30 طن قمح ولم يحصل على أية أموال منذ 25 يوما وحتى الآن والديون تحاصره من كافة النواحي هو وغيره من المزارعين، مؤكدا أنه يذهب يوميا والعشرات من الفلاحين للجمعيات والشون للاستعلام عن أموالهم ولا يوجد رد غير التأجيل.

وقال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، المحاسب السيد القصير، إنه لا توجد أية أزمات في صرف مستحقات مزارعي الأقماح المحلية، من جهة وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن هناك سيولة تامة في صرف المستحقات في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه، وبحد أقصى ثلاثة أيام، بعدما يتم وزن الأقماح وفرزها وتسليمها للجمعيات الزراعية.

وأضاف القصير، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أنه تم صرف مبلغ 2.6 مليار جنيه، لـ 940 ألف طن قمح محلي، من إجمالي مبالغ مستحقة بلغت 2 مليار و763 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جاري صرف مبلغ 163 مليون جنيه المتبقي للمزارعين، وهما مستحقات يومي الخميس والجمعة والسبت أيام أجازات البنك، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلات بالنسبة لعملية الصرف.

وأكد القصير، أن بنك «الائتمان الزراعي»، يدفع مستحقات المزارعين من خزينته، حتى توفر له وزارة المالية باقي المستحقات، لافتا إلى أن وزارة المالية وفرت 2.4 مليار جنيه للبنك حتى الآن، وتم إرسال مخاطبات بتسديد باقي المبالغ حتى يستطيع البنك الإيفاء بدفع مستحقات المزارعين بانتظام ودون تأخير، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة المالية.

بينما قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، إنه لا توجد أية أزمات من ناحية وزارة الزراع في صرف مستحقات المزارعين، الذين وردوا أقماحهم للجمعيات التعاونية، مؤكدا أن أزمة تأخير مستحقات الفلاحين متسببة فيها وزارة التموين وليست الزراعة، نتيجة تأخير وصول الأموال المدعمة من وزارة المالية.

وأضاف حواش لـ«أهل مصر»، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن، للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في كافة المحافظات، بلغت حوالي 4 مليون، و300 ألف طن، لافتا إلى أن الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، تسلمت حتى الآن حوالي مليون و7 آلاف و900 طن، من القمح المحلي، بينما تسلمت المطاحن حوالي 897 ألف و821 طن، فيما بلغت الكمية التي تسلمتها الشركتين المصرية والعامة للصوامع من القمح المحلي، حوالي مليون و96 ألف و744 طن، ومليون و74 و494 طن، على التوالي.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الإثنين الماضي، عن أنها ستتيح 2 مليار جنيه، بجانب مليار جنيه تم صرفه في السابق، ليصل إجمالي ما صرفته وزارة المالية 3 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الأقماح التي استلمتها الدولة من المزارعين حوالي 10 مليار جنيه على 4 ملايين طن قمح محلي.

ورفضت وزارة التموين الإعلان عن ما تم صرفه من مستحقات الأقماح المحلية للمزارعين، واكتفى متحدث الوزارة الرسمي محمود دياب، بقول إنه تمت مخاطبة وزارة المالية لسرعة صرف الأموال اللازمة لصرف مستحقات مزارعي القمح المتأخرة، منوها إلى أن عملية صرف المبالغ المستحقة ستشهد سيولة اليومين المقبلين، وإنه سيتم سداد كل المستحقات المتأخرة للمزارعين، في الوقت الذي استلمت فيه الوزارة كميات كبيرة من المزارعين.

بينما أكد نقيب الفلاحين، علي رجب، أن مزارعي القمح يعانون من أزمة جديدة عصفت بهم هذه الأيام، نتيجة تأخر صرف الحكومة لمستحقات المزراعين لفترات تراوحت ما بين 15 إلى 30 يوما، الأمر الذي زاد من حالة «الضيق» لدى الفلاحين، لإحساسهم بتهميش الدولة لهم، واستغلال «قلة حيلتهم» في تضيق الخناق عليهم.

وأضاف رجب، لـ«أهل مصر»، أن الدولة ممثلة في وزارة المالية لم تصرف سوى 3 مليار جنيه فقط، من إجمالي المبالغ المفترض توافرها، والبالغة حوالي 10 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم استلام 100% من الأقماح المحلية من الفلاحين، إلا أن هناك الكثير من المزارعين لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن.

وقال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعين، إنه يتم التنكيل بالفلاح في كل محصول يزرعه، رغم حاجة الدولة الملحة لهذا المحصول الاستراتيجي، إلا أنها تدك الفلاحين دكا في ظل ظروف المعيشة الصعبة، وغلاء مستلزمات الإنتاج ومعاناته من نقص المياه وغيرها، ورغم كل ما يراه من عذاب بعد الانتهاء من زراعة محصوله ، فإنه لا يجد عائد مادي مناسب يكفي ما صرفه على المحصول خلال فترة الزراعة.

وأضاف واصل لـ«أهل مصر»، أن مهنة الزراعة أصبحت الآن من أسوأ المهن التي لا تجلب ربحا ولا تنفد من الخسارة، مشيرا إلى أن أكثر ما يصيب المزارعين بالإحباط هو عدم تسويق محصولهم، وهو الأمر الذي أدى إلى بُعد الفلاحين عن العديد من الزراعات الاستراتيجية، متوقعا أن يدخل القمح ضمن تلك المحاصيل بعد اضطهاد الحكومة بوزاراتها المعنية لتلك الحرفة.