على مدى سنوات ترسخ فيهم اسم عمر أفندي في عقول المصريين، باعتباره أكبر سلاسل محلات تجارية مصرية، ولكنه لم تكمن أهميته في مجال التجارة فقط، فهو يعد صرح له تاريخ يشهد له بذلك حكام مصر على مدي السنوات الماضية.
فبعد أن دخل عمر أفندي ضمن الموسسات التى قام الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر بتأميمها عام 1957، شهد تحويل بالشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التى لم يعد لها وجود الآن، وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة.
وبعد توقف نشاطه لأكثر من 4 سنوات، يعود عمر أفندي ليحتل مكانته التسويقية بالسوق المصري، وذلك بعد أن قام بجمع نقاط القوة التي تمكنة من استرداد مكانته.
وتقدم " أهل مصر" أهم نقاط القوة التي تشير إلى عودة عمر أفندي.
ديون عمر افندي
عاني عمر أفندي على مدي سنوات من تراكم الديون، ولكنه طبقًا لبيانات صادرة عن الشركة فقد تم سداد المديونيات طبقا للجدولة المعتمدة، فتم سداد ٥ ملايين جنيه للتأمين على العاملين، كما تم سداد ما يقرب من ٣٥ مليون جنيه من مديونياتنا للموردين، ويتم تقسيط المبالغ المتبقية من سنة إلى ٣ سنوات، والمتبقى من مديونياتنا للموردين ما يقرب من ٥٠ مليون جنيه.
ديون البنوك
لدى الشركة ديون مع ثلاث من البنوك «البنك الأهلى المتحد مبلغ ١١٣ مليون جنيه، وتم التفاوض لسداد أصل الدين والبالغ ٦٤ مليون جنيه، وتم الاتفاق على سداد ٢٠٪ من أصل الدين، وجدولة الباقى على ٣ سنوات.
وبنك عودة أيضا مبلغ ١١٣ مليون جنيه، وتم الاتفاق على سداد أصل الدين والبالغ ٦٦ مليون جنيه.
بنك مصر مديونياته كانت ٩ ملايين جنيه بالفوائد، وبعد رفع الفوائد أصبح أصل الدين ٥ ملايين جنيه وتم التوصل للسداد على ٣ سنوات.
استغلال الأصول الغير المستغلة
فدخول بند الاستثمار العقاري للسجل التجاري لشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، واستغلت الشركة ذلك في استغلال الأصول المهملة، فقامت باستغلال أرض لديها على مساحة 900 متر، لإنشاء مشروع تجارى سكنى إداري، وطبقًا للشركة فإن الطرح سيكون منتصف مايو القادم، بالإضافة إلى تغيير تراخيص النشاط لأرض مملوكة للشركة بمدينة نصر.
تطوير الفروع
فوفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، فتم وضع خطة تطوير لإعادة هيكلة الفروع وبدأت بالفعل فى فرع أسيوط وطلعت حرب بوسط البلد والفيوم حاليًا وذلك بالجهود الذاتية.
نظام المبيعات الجديد
نجحت الشركة في تحقيق زيادة بالمبيعات بنسبة 15%، فبلغت 105 ملايين جنيه طبقًا لبيانات الشركة، مع وجود خطة لزيادة حجم المبيعات إلى 250 مليون جنيه فى 30 يونيو المقبل، بعدما جعلت نظام التقسيط أقل 5%، بالإضافة إلى مد مهلة التقسيط إلى 36 شهرًا، وتفعيل نظام التقسيط بالفيزا، بعد انتهاء الإجراءات مع البنك الأهلى.
وقف نزيف الخسائر
فشركة عمر أفندى بدأت السباق بإصرار، لاستعادة نشاطها، إذ أكدت إدارة الشركة، أن الخسائر هذا العام قد لا تتجاوز 50 مليون جنيه، وبذلك تكون انخفضت عن العام الماضى التي سجلت فيها 67 مليون جنيه، والعام قبل الماضى التى سجلت فيه 76 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
