يشهد سوق المحمول في مصر حالة من الارتباك، بسبب دخول العديد من الهواتف المحمولة المهربة وتداولها بالأسواق، وبالرغم من إحباط تهريب أجهزة الهواتف المحمولة لمختلف محافظات ومناطق مصر خلال الفترة الماضية بشكل كبير، إلا أن نسبة الهواتف المهربة بالأسواق تخطت نسبة 60% حسب إحصائيات شرطة المضبوطات، بما يواز حوالي 7 مليون جهاز محمول مهٌرب بالسوق .
ويحدد طارق عبد المحسن، خبير التسويق، أسباب اعتماد السوق المصري على الهواتف المحمولة المهربة في ثلاثة عناصر يأتي الأول منها في عدم التعامل بضمان عند شراء الهاتف نهائياً حيث يمتنع التجار عن منح العملاء ضماناً أو فاتورة شراء بميزة تقليل السعر وهو ما ينال رضا المستهلك دون وعى منه بحقيقة ذلك .
وأضاف عبد المحسن أن السبب الثانى يكمن فى عدم إدراج مبيعات الهواتف المهربة ضمن ضرائب التجار لعدم قانونية موقف الكثير منهم في توزيع تلك الهواتف وتهربهم الضريبي المستحق للدولة،مشيرا إلى أن السبب الثالث يرجع لحصول التجار على تلك الهواتف بأسعار لا تقارن بأسعار وكلاء الشركات ودون إجراءات تنفيذية كالرسوم المستحقة للمصالح والهيئات الحكومية .