وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى قدمه الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويرصد "أهل مصر" 9 معلومات رئيسية حول إصدار القانون على النحو التالى:
1- لا يتضمن أى نص تقييد الحريات وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال بل والتشجيع على استخدامها.
2- يساعد على مواجهة تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومى والاجتماعى وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية.
3- يتميز القانون بضم عدد من النصوص التى تتعامل مع بعض الجرائم الإلكترونية فى قوانين "متناثرة" مثل قانون الطفل الذى يجرم الاستغلال الجنسى للأطفال.
4- يلزم القانون مقدمى الخدمات بتأمين البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالرسائل وعمليات التتبع فى حال وقوع الجرائم.
5- يفرق القانون بين عقوبات الاعتداء على البنية التحتية والاعتداء على شبكات المعلومات الحكومية والعامة مثل سرقة البطاقات والحسابات البنكية.
6- تم تدعيم القانون بنصوص لتشريعات دولية وعربية بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت والمعلومات لمواكبة كل ما يدور فى المنطقة العربية والعالم.
7- لم يتم وضع الجوانب الفنية للائحة التنفيذية للقانون لسهولة تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.
8- يلتزم القانون بالمدة القانونية المعروفة دوليا وهى 180 يومًا.
9- لم يتطرق القانون لإنشاء الكيانات الإرهابية لأن قانون الإرهاب يشمل الجرائم من هذا القبيل التى تتم من خلال الإنترنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
