أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأنشطة المالية غير المصرفية تأتى على رأس أولويات «الهيئة»، بجانب دورها الرقابى فى الاشراف على تلك القطاعات، لافتاً فى الوقت ذاته إلى منظومة الضمانات المنقولة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطه سهولة الحصول على التمويل، كما ستساهم فى تحسين مركز مصر في مؤشر مناخ الأعمال.
وأشار «عمران» خلال الندوة التى نظمتها الهئية العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، للاعلان عن بدء العمل بالسجل الالكترونى للضمانات المنقولة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الاتمانى i score ، أن مصر تعد أول دولة عربية وضعت لبنه لسجل للضمانات المنقولة في ديسمبر 2015، مؤكداً أن الإعلان عن بدء العمل بسجل الضمانات المنقولة، سيساهم فى تحسين مركز مصر في مؤشر مناخ الاعمال.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيية العامة للرقابة المالية إلى أن «الهئية» لديها دور كبير في التمويل عبر القطاعات المالية غير المصرفية ، كما يبلغ وحجم التمويل المناهى الصفير نحو 2 مليار جنيه خلال 2017 ، ويوجد حوالى2.2 من المواطنين مستفيدين من ذلك وحوالى 40 من حجم التمويل المناهى الصغير موجه لمحافظات الصعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
