أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018، بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني، حيث يتضمن المنشور التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني بالجهات المختلفة، وجوب الإلتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الالكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلي أي شخص، حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية، وتؤكد مسئوليتهم عن كافة العمليات المالية، والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.
كما تؤكد وزارة المالية في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة، بضرورة تغير الرقم السري المصاحب للتوقيع الإلكتروني دوريا وبصفة شهرية على الأقل حفاظا علي سرية، وتأمين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الالكتروني.
وأضاف المنشور بأنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات، ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
وجدير بالذكر أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004، تقضى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تقضي بأن التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
