أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن بدء العمل بقانون الضمانات المنقولة يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة فى دمج الأقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الأستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه، عبر إتاحة ما لديه من منقولات مادية كضمانه مقدمة بغرض الحصول على تمويل بشكل إلكترونى يسهل لجهات التمويل.
واشارت «نصر» خلال الندوة التى نظمتها الهئية العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، للاعلان عن بدء العمل بالسجل الالكترونى للضمانات المنقولة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الاتمانى i score، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهئية العامة للرقابة المالية وعدد من رؤسات وممثلو البنوك المصرية، إلى قانون " للضمانات المنقولة " يمنح أرباب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرأداة تمويل إضافية جديدة لمشروعه عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات لم تكن مستغلة من قبل كأصل- فى غياب للأصول العقارية.
والمحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن اكثر من 46 شركة حول العالم تعمل بهذا القانون، وبتطبيقه في مصر سيساهم على تشجيع جهات التمويل على دعم ارباب المشروعات المتعثرة ، نظراً لما يعطيه القانون من ضمانات للممول الجديد على المنقولات الجديدة الممولة. وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
