أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على وضع قواعد دقيقة لآلية عمل الصناديق الخاصة، ومخاطبة 635 جهة في الدولة بضرورة تقديم بيانات حول الصناديق الخاصة التي توجد بتلك الجهات.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أنه لم يستجب لطلب وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلا 135 جهة، وبعد مخاطبة تلك الجهات للمرة الثانية بأنه سيتم فرض عقوبات، وتطبيق القانون في حالة عدم الإلتزام، تم تقديم جميع تلك الجهات بكشوفات حول تلك الصناديق، مضيفا أنه لن يتم المساس بأموال تلك الصناديق، ولكنه يتم العمل على وضع ضوابط لآلية عملها.
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية، أن التعليم العالي والصحة والمحليات من أكثر الجهات التي تمتلك صناديق خاصة في الدولة، كما أن العديد من الجهات لم تعلم حتى اليوم أن لديها صناديق خاصة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة لم تكن تعلم بوجود صناديق خاصة لديها رغم أن الصندوق الخاص بها به مبلغ 130 مليون جنيه.
وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن عمليات البحث على تلك الصناديق لا تستهدف الحصول على أموالها أو ضمها للموازنة العامة للدولة ولكنها تستهدف مراقبتها للحفاظ على أموال المشتركين فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
