قررت محكمة مستأنف باب شرق الإسكندرية، اليوم الأحد، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بكفالة مالية، وأمرت باستمرار حبسة 15 يوما على ذمة التحقيق فى قضية الرشوة.
وكانت محكمة باب شرق بالإسكندرية، المنعقدة أمس السبت، بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، أمرت بإخلاء سبيل الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمتهم في قضية تلقي رشوة، بكفالة مالية 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، وتقدمت النائب العامة إستئناف على قرار إخلاء السبيل.
ووصل صباح اليوم الأحد، الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لديوان المحكمة الكلية بالمنشية، لنظر الاستئناف المقدم ضد قرار إخلاء سبيله، فى القضية المحبوس على ذمتها، كما كان في انتظاره أسرته والمحامى الخاص به.
وكانت نيابة باب شرقى، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى رئيس النيابة، قد باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والتى استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التي واجهها كلها بالإنكار.
وأمر المستشار عبد العزيز سامى رئيس نيابة باب شرق بالإسكندرية، حبس الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بتلقى جهازى تليفون محمول ماركة آى فون كرشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.
وواجه رجال الرقابة الإدارية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بقبوله رشوة عبارة عن جهازي تليفون محمول ماركة آى فون، من أحد الأطباء العاملين بالمديرية، مقابل نقله إلى إحدى الجهات بالمديرية.
وكان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بورود اتصال تليفونى من رئيس نيابة باب شرق يفيد بقيد واقعة ضبط "م ع ا" ٥٩ عاما، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حال تواجده بعمله بمديرية الصحة الكائن بشارع فؤاد دائرة القسم برقم إداري.
وتم ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لقبوله عطية عبارة عن "٢ هاتف محمول ماركة ايفون s6 "من" ا.م.ح" ٥١ عاما، طبيب بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
