تسير مصر بخطوات ثابتة نحو انتعاشة اقتصادية خلال الفترة القادمة، فبعد اتخاذ عدد من القرارات التي تساعد على تحقيق الهدف الذي تسعى له الدولة، وهو برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأصبحت مصر تفتح أبوابها للمستثمرين في الدول العربية الشقيقة بقوانين تيسر عملهم عن السابق، وتذلل كافة العقبات التي كانت تعترضهم قديمًا.فأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي ترك مصر منذ أيام بعد زيارة استمرت ثلاث أيام، وقعا اتفاقية تعاون لإقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وشملت بنود الاتفاقية، إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار برأسمال بلغ 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات خلال عام 2018.
بنود الاتفاق وطبقًا للبنود المتفق عليها في الاتفاقيات الدولية التي يتم عقدها، فإنه سيتم تفعيل الصندوق بعد إنهاء كافة الإجراءات الدستورية الخاصة بتمويل المشروعات التنموية في مصر، ولكن لن يطول الوقت على البدء به حيث إنه يعد من الأولويات على قائمة مهام الحكومة، نظرًا لأهمية الهدف الذي تسعى إليه، وهو تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري على المستوى الثنائي بين مصر والسعودية.ولم يتضمن اللقاء توقيع الاتفاقيات فقد تم الاتفاق على أولى مشروعات الصندوق، وهو مدينة «نيوم» والذي تتجه السعودية ومصر بها نحو تحول حقيقي في اتجاه المستقبل، والذي يراه الخبراء والمتخصصين نقطة تحول فى تاريخ البلدين.وقد تم الاتفاق على استهداف منطقة جنوب سيناء ومدينة العلمين للاستفادة من التطوير المنطقة كأحد المناطق الأكثر اجتذابًا للاستثمارات والسياحة دوليًا مما سيعمل على ترويج أنشطة السياحة والاستثمار في هذه المنطقة، بما يجعلها مركزًا عالميًا يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.
تعريف المشروع وكلمة «نيوم» هي اختصار لكلمتين لاتينية وعربية وتعني مستقبل جديد وهي عبارة عن منطقة اقتصادية مستقلة بقوانيها ولوائجها الخاصة ويربط القارات الثلاث ويمكن نحو70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات، يعمل على تطوير أراض على مساحة تزيد عن 1000 كيلومتر مربع في جنوب سيناء، تقع في مناطق داخل أراضٍ من مصر والأردن.ويقدم "أهل مصر" تحليل لأهم بنود الاتفاقية الخاصة بإنشاء مدينة نيوم بجنوب سيناء:-مزايا المشروعالقرب من الأسواق ومسارات التجارة العالمية حيث إنه يمر بالبحر الأحمر حوالي 10% من حركة التجارة العالمية، ويمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات كحد أقصى.ولم يكن الاعتماد بالمشروع على المنطقة الجغرافية فقط، فالشواطئ التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم من ساحل البحر الأحمر، والعديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة، بالإضافة إلى الجبال ذات المناظر الخلابة التي تتمتع بها مصر والتي تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى الصحراء المثالية الممتدة بهدوئها وجَمالها.مراحل التنفيذ وفقًا لما تم الاتفاق عليه في بنود مشروع نيوم، فإن المرحلة الأولى منه تنتهي في عام 2025، وذلك بعد تقديم مصر المساعدة للإسراع من تطبيقة، حيث أنه نيوم لن يخضع إلى الأنظمة والتشريعات المتفق عليها بمصر، فتم وضع تشريعات مستقلة خاصة به وقد بدأ العمل بالفعل في المشروع وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية. ومن أهم الامتيازات التي منحتها مصر للمشروع، أنه سيكون منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية والتي تتعلق بالقطاعات العسكرية والسياسة الخارجية والقرارات السيادية بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسبًا، مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً.النتائج المرجوةيهدف المشروع إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية، فهو يجمع أفضل الخبرات بين البلدين، ولذلك من المتوقع أن يشهد البلدين زيادة في التعداد السكاني الخاص بهما، نتيجة للتطورات التي يصل إليها المشروع، كالروبوتات والتي تخفض من الأيدي العاملة البشرية ذوي الأعمال الشاقة، وذلك سيزيد من وجود قوى عاملة عالية المهارة (كالأطباء وغيرهم) لشغل الوظائف ذات الطابع الاستراتيجي والإبداعي.ووضعت استراتيجية المشروع توفير فرص أمام المستثمرين الدوليين، من خلال إتاحة الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أولاً، والأسواق العالمية ثانياً، كون المنطقة مركز ربط للقارات الثلاث، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية التي تتيح لهم المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات.وطبقًا لما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، فإن الفائدة التي ترجع إليهم بجانب جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق رويتها المستقبلية ب2025، فإنها تسعي من خلال نيوم إنهاء اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على العائدات النفطية.آليات التطبيق يركز المشروع على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعاتالتكلفة الاستثمارية وضع الملك محمد بن سليمان تكلفة استثمارية لنيوم بأكثر من 500 مليار دولار، وذلك لدعم المشروع خلال الأعوام القادمة بالإضافة إلى فتح الباب إلى المستثمرين المحليين والعالميين، للمشاركة في الصندوق العربي المشترك .
الرؤية المستقبليةتتمثل التقنيات المستقبلية للمشروع مزايا فريدة، يتمثل بعضها في: حلول التنقل الذكية بدءًا من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، والأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، والرعاية الصحية ، الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة ، بالإضافة إلى التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة.التأثير على السياحة بجانب الاتفاقية الخاصة بمدينة المستقبل الجديد، وقعت السعودية ومصر اتفاقية بيئية، تتضمن وجود بروتوكول لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث. ولتقل المخاوف الخاصة بنيوم، فقد وقع اتفاقية تعاون بين السعودية وكذلك مصر والأردن على تطوير المنطقة، حيث تعتزم السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في نيوم ما بين مدن ومشاريع سياحية وهي تعمل على إنشاء 50 منتجع على البحر الأحمر وأربع مدن صغيرة في مشروع البحر الأحمر، وسيتم تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وخلق ثلاث وجهات سياحية أخرى بين جزر وشواطئ تشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات، كما ستركز مصر على نقطتي جذب هما شرم الشيخ والغردقة، أما من الجانب الأردني ستركز الأردن على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية.وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد الصيف في البحر الأحمر، حيث تتفاوض السعودية الآن مع أكثر من سبع شركات سياحية لتنشيط الملاحة البحرية في المنطقة.
كتب : رنا ممدوح
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
