نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط تشكيل عصابي تمكن من التحايل على عدد من البنوك المصرفية والاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى ٧٢ مليون جنيه من حساب صندوق الإسكان الإقتصادى التابع لمحافظة القاهرة ، وقد تمكن عناصر هذا التشكيل العصابي من استخدام شيكات مصطنعة في سحب جانب من مبالغ التعويضات المخصصة لإحلال سكان منطقة مثلث ماسبيرو.
وتمكن رجال الرقابة الإدارية من إحباط محاولتهم الاستيلاء على جانب آخر من هذه المبالغ أثناء صرفها ، وتم ضبط المتهمين الرئيسيين في التشكيل ويتزعمهم (م.س.ح) صاحب مطبعة خاصة ومن العناصر المسجلة جنائيا وهارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية ، وتم القاء القبض عليه.
وبتفتيش منازلهم ومقار نشاطهم ، أمكن العثور على جانب كبير من هذه المبالغ التي تجاوزت ٢٤ مليون جنيه بخلاف ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وعدد من عقود العقارات السكنية والسيارات من متحصلات المبلغ المستولى عليه ، حيث أمكن ضبط ٥٠ متهما ممن قاموا بصرف تلك الشيكات ، وجاري تكثيف الجهود لضبط الباقين مع اتخاذ إجراءات إحكام الرقابة والحوكمة على عمليات الصرف للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع ، وذلك باستخدام أجهزة الكترونية حديثة ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب باصطناعه تحقيق شخصية وعدد من بطاقات الهوية المزورة والمنسوب صدورها إلى مجلس النواب على خلاف الحقيقة واستغلالها فى توطيد علاقته بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين بالجهات المختلفة ، مستخدما تحقيق الشخصية المشار إليه بصفته مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب بهدف التقرب من مسئولي وزارة الإسكان للحصول على بعض الاستفادات والمصالح الشخصية ومنها السعي في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وإيهامه العديد من المواطنين بقدرته على تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية.
وبتفتيش مسكن المتهم عقب استئذان النيابة العامة ، تم ضبط العديد من الأختام والنماذج الخاصة بعدد من جمعيات الإسكان والجمعيات الزراعية وغيرها وطلبات التوظيف ، وعدد من الكروت وتحقيقات الشخصية والكارنيهات المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات منها مجلس النواب وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة فى مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغيرها ، والتى يستخدمها المتهم فى تنفيذ جريمة إنتحال الصفة ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما نجح رجال الهيئة في القبض على (ع ا . أ) أمين صندوق جمعية الشيخ العراقي بمركز الطود بمحافظة الأقصر لاستيلائه على قيمة القروض الممنوحة للمواطنين لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، فضلا عن تلاعبه في السجلات والايصالات بحوالى مبلغ 800 ألف جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتم القبض على عميد معهد عالي خاص للخدمة الاجتماعية بإحدى المحافظات الإقليمية متلبسا بعرض مبلغ ١٠ آلاف جنيه وقطعة من مادة الأفيون المخدرة على مدير عام المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي ، وذلك علي سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفته بالسماح له بصرف مبلغ ١٨٠ ألف جنيه بدون وجه حق من حساب المعهد نقلا علي حساب آخر محظور التعامل عليه لكونه غير الحساب المعلن لدي وزارة التعليم العالي ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقت الهيئة القبض أيضا على كل من (م .ع) مهندس التراخيص بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية ، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من (م . ز) صاحب مصنع يعمل في مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة وبوساطة (م . ع) محاسب قانوني ، وذلك مقابل قيام المتهم الأول نهو إجراءات التراخيص الخاصة بالمصنع ، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
كما تمكنت الهيئة من خلال رقابتها على المنافذ الجمركية من ضبط ٢.٣ طن أدوية مستوردة من إحدى الدول الأجنبية وغير مسجلة بوزارة الصحة باجمالي حوالي ٢٩ ألف كرتونة ، وذلك أثناء تهريبها إلى داخل البلاد خلال عملية نقلها من مطار القاهرة إلى ميناء الأدبية ، حيث تم تفريغها وتخزينها بأحد المخازن بمحافظة السويس ، وتم تحميل الحاوية بأدوية أخرى مصرية محلية الصنع بدلا منها ومحظور تصديرها أيضا إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وتم ضبط الحاوية عقب دخولها إلى ميناء الأدبية وقبل شحنها إلى إحدى الدول العربية والتحفظ عليها وعلى الأدوية الأخرى المستوردة عقب مداهمة المخزن ، حيث قدرت قيمة الغرامات المستحقة على الشحنة بحوالي ٨ ملايين جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
