اعتبر مطورون عقاريون أن التطوير الصناعي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الرهن مع الطلب المستمر مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالوا أننا نحتاج إلى نحو 10 مليون متر مربع سنوياَ لتنفيذ مشروعات صناعية مطالبين بضرورة مضاعفة حجم الأراضي المطروحة في الوقت الراهن.
في البداية، قال معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أيادي مصر للتنمية الصناعية، إن شركته تسعى خلالالفترة الجارية على تنفيذ مشروعات مكملة للنشاط الصناعي في مشروع مدينة الأثاث بدمياط، حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 80% من المدينة و20% للنشاط التجاري والخدمي، كما تم مراعاة الصناعات المغذية فيالمدينة لتقليل الاستيراد من الخارج.
قال إن السكن جزء أساسي ومكمل للمجتمعاتالصناعية الجديدة، كما يجب مراعاة تدشين مركز تجاري لتسويق منتجات المدينة الصناعية، كما تتضمن فنادق لجذب مستثمرين أكبر .
وأكد سعود إليافي، المدير العام لسي بي سي للتطوير الصناعي، أن مصر تحتاج لـ10 ملايين متر مربع أراضي صناعية سنويًا وذلك في ظل معدل نمو في حركة الاستثمار بنسبة 4 %، مؤكدًا أن المطور الصناعي له دور هام لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطط تسويقية، وهو ما يوجب ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد المحلي.
أضاف أن المطور الصناعي يقدم خدمات متكاملة فيالأراضي الصناعية التي يتم تطويرها من صيانة والتعامل وفقًا لنظام الشباك الواحد،وهو ما يجعل اللجوء للمطور الصناعي أفضل من الشراء داخل المجمعات الصناعي، موضحًاأن المطور الصناعي بدأ بشكل ناجح في جذب العديد من المستثمرين، حيث وصل عددالمصانع لـ400 مصنع من خلال المطورين الصناعيين.
وأشار إلى أنه تم طرح أراضي مخصصة للتطويرالصناعي بمدينة العاشر من رمضان مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الأراضي الصناعية ليس مسئولية المطور الصناعي، حيث أن متوسط سعر المتر الصناعي يبلغ 520جنيه منذ 2007.
وبين أن المجمعات الصناعية تساعد في إعادة توزيع لخريطة الاستثمار الصناعي بما يحافظ على أنشطة استثمارية معينة في أماكن محددة.
كما لفت إلى أن المطور الصناعي مكمل للمطور العقاري لمايمتكله من دور في التنمية وتوفير فرص العمل، كما أنه يعد أساس التنمية الشاملة في أي مدينة جديدة، بما أنه يوفر فرص العمل التي تجعل العامل يحتاج لوحدة سكنية،ليأتي دور المطور العقاري الذي ينفذ هذه الوحدات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
