تعد الطاقة المتجددة مستقبل الطاقة في العالم وأرخصها بالمقارنة بالوقود الأحفوري، ووضعت وزارة الكهرباء خطة تنتهي في عام 2022 للاعتماد علي توليد الكهرباء بنسبة 20% من الطاقة المتجددة رياح وشمس، ولكن واجهت تلك الخطط العديد من الصعوبات ومنها خروج العديد من الشركات المصرية من المشروعات التي تطرحها الدولة، رفضا لتعريفة التغذية الجديدة أو لوجود مشكلات روتينة وفق ما صرحت به بعض الشركات .
من جانبه كشف المهندس حاتم الرومي، رئيس مجلس إدارة شركة «تربل ام» المتخصصة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، أن الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية.
ولفت الرومي في حوار لـ «أهل مصر» أن الشركات الأجنبية تعتمد على استقدام شركات من بلدانهم مثل الصين التي لدي شركاتها تعليمات بتكوين شركات داخل مصر والاعتماد عليها وتقوم باستقدام أقل المواد من الصين حتي شركات الصيانة من الصين وتستغني عن الشريك المصري. .وإلى نص الحوار
ـــ في البداية..كيف ترى مشروعات الطاقة المتجددة بمصر وخاصة الرياح منها؟
رغم أن مصر من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أنشئت محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في تسعينات القرن الماضي بمحطة الزعفرانة، وهي الأكبر في الوطن العربي بقدرة تبلغ 500 ميجا بايت، إلا أنه لا يوجد مصنع مصري لإنتاج التوربينات، وأتذكر أن الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع وقتها تعاقد مع أحد الشركات لشراء تكنولوجيا التصنيع وقام بتصنيع بعض التوربينات على سبيل التجربة إلا أن المشروع توقف .
ـــ وماذا عن توافر قطع غيار التروبينات الخاصة بمحطات الطاقة المتجددة؟
للأسف مصر لا تملك قطع غيار للتوربينات نظرا لقدم تلك التوربينات.
ـــ وهل تعتمد مصر على التكنولوجيا الحديثة في إنتاج الطاقة المتجددة؟
محطة جبل الزيت جاري إنشائها بتكنولوجيا ليست حديثة، فالتوربينة في المشروع تنتج 2 ميجا فقط، وعلي سبيل المثال في الأردن مشروع محطة لطاقة الرياح التوربينة الواحدة تنتج 3.5 ميجا، وفي أوروبا تنتج التوربينة 12 ميجا وات، كما يتم حاليا توليد الكهرباء في أوربا من الطاقة الهيدروجينية.
ـــ وما تفسيرك لذلك الأمر؟
تقوم بعض الشركات الموردة بجمع التوربينات القديمة من أوروبا وبيعها في الشرق الأوسط وستباع لشركات قطاع خاصة.
ـــ وهل مصر قادرة على إنتاج الطاقة المتجددة بنهاية عام 2022؟
مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تعتمد علي الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنسب عالية، ولكننا وسط تلك المعوقات الروتينية لن نستطيع أن نعتمد وفق ما هو معلن علي الطاقة المتجددة بنسبة 20% بنهاية عام 2022.
ـــ وماذا عن الرقابة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مشروعات الطاقة الشمسية؟
الوزارة تركت المستثمرين الأجانب بدون رقابة على تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الشمسية الجاري تنفيذها ومنها مشروع محطة «بنبان»، بسبب إلزامها تلك الشركات بإنتاجية محددة والتي لا تحتاج إلى الدور الرقابي، كما يجب أن تضع الدولة بند في التعاقدات القادمة تلزم الشركات الأجنبية بإنشاء خطوط إنتاج للخامات التكنولوجية المستخدمة في تلك المحطات، ويجب النص على ذلك صراحة للمستثمرين الأجانب.
ـــ بمناسبة الخامات التكنولوجية..هل ترفض الشركات الأجنبية التعاون مع الشركات المصرية في ذلك الأمر؟
الشركات الأجنبية تتعاون مع الشركات المصرية في مجالات بعيدة عن التكنولوجيا المستخدمة في إنشاء المحطات، فهم يتعاقدون مع شركات مقاولات لعمل طرق أو توريد عمالة فقط.
ـــ تحدثت عن الدور الرقابي على الشركات الأجنبية ماذا عن الشركات المصرية؟
ينص القانون على ضرورة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة المتجددة بنسبة 30% من مكونات المشروع ومن العنصر البشري، وبالتالي تتأهل تلك الشركات وتكتسب الخبرة مستقبلا حتي تستطيع إنهاء احتكار الشركات الأجنبية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
ـــ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
لن ينتهي احتكار الشركات الأجنبية لمشروعات الطاقة المتجددة إلا بظهور كفاءات و ظهور الكفاءات مرتبط بإلزام المستثمر الأجنبي بنسبة الـ 30% حتي يتسنى لنا أن زيادة نسبة المساهمة مستقبلا، واذكر أنني سبق وطالبت الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الزام الشركات الأجنبية بنسبة المكون المحلى البالغة 30% ، فكانت إجابته «أننا في سوق مفتوح».
ـــ هل عدم وجود مصانع مصرية لكابلات محطات الطاقة الشمسية DC يشكل عائقا أمام الشركات ؟
العجيب أن مصر لم تنشئ حتي الآن مصنعا مختصا بصناعة كابلات DC التي تستخدم في المحطات وتقوم الشركات باستيرادها من الخارج، والأكثر غرابة أننا لا نقوم بتصنيعها.
ـــ وما معنى ذلك؟
ما اعرفه أن السوق المفتوح يجب أن يعطي الدولة حقها حتي تستفيد من تلك الصناعات، بالإضافة إلى غزو الأسواق العربية بالتكنولوجيا التي اكتسبناها، وهنا لا أتكلم عن شركة «تربل أم» فهى لا تصنع الكابلات ولكني اتحدث بشكل عام، فنحن لدينا مشروعات في الأردن والسودان وتونس ولا نستطيع أن نجد مصنع مصري واحد نشتري منه تلك الكابلات أو باقي المواد.
ـــ وما هي الروشتة التي تقدمها للوزارة الكهرباء للنهوض بإنتاج الطاقة النظيفة ؟
يجب أن تتدخل الدولة وتلزم الشركات الأجنبية بنسبة الـ 30% منتج مصري، حتي نشجع الشركات المصرية على إنتاج المواد المستخدمة في تلك المحطات من كابلات ومواد صلبة، كما يجب الدفع بالشركات المصرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ تلك الأعمال بالكامل بعد ذلك، وإسناد المشروعات لها.
ـــ وهل الشركات المصرية قادرة على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية مثل محطة «بنيان» بأسوان؟
بالطبع .. فعندما يكون لدينا مشروع مثل بنبان في أسوان، سوف نجد العديد من الشركات المصرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشروع ولديها الخبرات التي تمكنها من ذلك.
ـــ لماذا لا تتوسع شركات إنشاء محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل ؟
تم تنفيذ العديد من محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، ونحتاج لنشر ثقافة لدي المواطنين لاستغلال المساحات المتاحة على أسطح المنازل لاستخدمها في توليد الطاقة النظيفة.
ـــ وكيف يمكن التوسع في ذلك؟
يجب تصميم أسطح المنازل الجديدة لتصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية، وهو ما يساعد على تقليل التكلفة من 15% لـ20% ، وللعلم الدولة قامت بدورها وأصدرت العديد من القرارات التي تساعد على تركيب خلايا شمسية بأسطح المنازل وأخرها في نوفمبر الماضي، ولكننا نواجه شبح البيروقراطية تعرقل تنفيذ العديد من المشروعات .
ـــ الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة.. هل يؤثر ذلك الإقبال على إنشاء محطات الطاقة الشمسية؟
نعم.. فرفع أسعار الكهرباء في يوليو القادم، سيساهم إلى حد كبير في زيادة الإقبال على إنشاء محطات الطاقة الشمسية، بسبب تكلفة إنتاجها المنخفضة بالمقارنة بالطرق التقليدية المستخدمة في إنتاج الكهرباء.
ـــ هل الشبكة القومية للكهرباء مؤهلة لاستقبال أنتاج محطات الطاقة الشمسية؟
الشبكة القومية للكهرباء في مصر غير مؤهلة لاستقبال إنتاج الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة الشمسية.
ـــ برأيك ما أسباب ذلك؟
هناك العديد من الأسباب يأتي في مقدمتها غياب التنسيق بين الهيئات داخل الوزارة، فرغم اتجاه اغلب الدول العربية للطاقة المتجددة الرياح والشمسية منها، نجد في أوروبا ما هو أحدث منها.
ـــ هل تقصد إنتاج الطاقة من الماء؟
نعم .. فالحديث الآن في العالم يتجه نحو إنتاج الطاقة الهيدروجينية، خاصة تصنيع سيارات تعمل بدون وقود، وتعتمد فقط على الماء لتشغيل محركها، كما يتم دراسة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الهيدروجينية، وتعتمد فقط على مياه من البحر وتحصل علي الهيدروجين وتخرج 13 منتج أخر.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
